قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين، بالرشوة والاستيلاء على أراضي الدولة، لجلسة 19 مارس المقبل لاستكمال مناقشة شهود الإثبات. ونسبت النيابة العامة للمتهمين بالقضية أنهم في غضون الفترة من عام 2004 حتى عام 2008، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا بمديرية الزراعة طالب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته وطلب من المتهم الخامس بواسطة المتهم الرابع مبلغ 50 ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل إصدار أذون سداد عن 170 فدانًا محل وضع يد المتهم الخامس بطريق القطامية بعين السخنة الصحراوي تمهيدا لاستغلالها في الغرض الاستثماري بعد موافقة مجلس الوزراء بتغيير الغرض من الإصلاح الزراعي إلى النشاط الاستثماري ودون استكمال المرفقات اللازمة من الجهات المختصة. كما طلب من المتهم السادس وحدة سكنية بمحافظة إسكندرية ومبلغ 100 ألف جنيه للحصول على أذون سداد محل وضع المتهم السادس 285 فدانًا بطريق القطامية بالعين السخنة تمهيدا لاستغلالها للغرض الاستثماري، كما طلب من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه لإصدار أذون سداد محل وضع المتهم الثامن وآخرين والبالغ مساحتها 10 أفدنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بغرض استغلالها للنشاط الاستثماري، كما أخذ لنفسه من المتهمة التاسعة 80 ألف جنيه مقابل إصدار أذون عن المساحة محل وضع المتهمة والتي بلغت مساحتها 100 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. فيما نسبت النيابة للمتهم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر اتهامات تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.