50 % للشباب بمجالس الإدارات.. قانون الهيئات الشبابية يثير جدلًا | فيديو

جاءت موافقة مجلس النواب على قانون الهيئات الشبابية الجديد، خطوة إيجابية على طريق الإصلاح، بعد سنوات طويلة من إهمال تلك الكيانات الشبابية، ومراكز الشباب التي كانت مجالًا لاستيعاب طاقات الشباب الإبداعية في كافة المجالات، فيما أبدى الرافضون للقانون اعتراضهم أن تصل نسبة تمثيل الشباب إلى 50%.
وجاءت الموافقة على القانون المكون من 6 مواد و47 مادة موزعة على خمسة أبواب بالإجماع وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى، خاصة أن هذا القانون يعد من القوانين التي تستلزم موافقة ثلثي المجلس، على أن يتم عرضه في المنتدى العالمي للشباب المزمع عقده في 4 نوفمبر القادم.
ويؤكد القانون أحقية الشباب من الجنسين على نسبة 50% من مقاعد مجلس الإدارة، ويتضمن عقوبات رادعة لمن يخل أو يتعمد إعاقة سير العمل بتلك الهيئات الشبابية.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن من خلال دراسة أجراها عام 2016، عن أن عدد المنشآت الرياضية في مصر بلغ 4945 منشأة رياضية عام 2014، مقابل 5023 منشأة رياضية عام 2013 بانخفاض بلغت نسبته 1.6 بالمئة.
وأرجع الجهاز انخفاض نسبة تلك المنشآت الرياضية في عام 2014، بسبب انخفاض وتحويل ودمج واستبعاد بعض المنشآت الرياضية لعدم مباشرة أنشطتها، وعدم امتلاكها لمقومات الإشهار الدائم بقرار رقم 917 لسنة 2015، مع التأكيد على أن تلك المراكز الشبابية كانت بنسبة أعلى من المدن عنها في القرى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع في لائحة اهتماماته الاهتمام بالشباب وتنمية فكرهم وتلبية احتياجاتهم وتأكيده أهمية مراكز الشباب، حتى إنه وفي عام 2014 أعلن عن عددها البالغ.
ورصدت "بوابة الأهرام" عددًا من آراء الشباب حول قانون الهيئات الشبابية الجديد، ورأيهم فيه.
زياد محمد يؤكد أهمية استغلال طاقات الشباب، مطالبًا بتطوير المراكز الشبابية من كافة النواحي وليس من الناحية الرياضية الشعبية ككرة القدم، خاصة أن الرياضات الأخرى مهملة إلى حد كبير.
وأضاف محمد ل"بوابة الأهرام" أنه إذا أمكن للشباب التواجد في عدد من المناصب الإدارية بمثل هذه المراكز، فمن المؤكد أنهم لن يقفوا عند حد تطوير المراكز من الناحية المادية فقط، بل أن الأهم من ذلك هو تجديد الفكر الإداري والعمل علي توفير أنشطة أخري تكنولوجية وثقافية.
ويضيف، أنه من المفترض تشديد الرقابة علي المراكز، خاصة بالقرى والمحافظات النائية مشيرًا إلي أهمية إقامة جلسات وندوات لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وذلك لتلاشي أن ينشأ شباب هذا الجيل مشوهًا فكريًا.
أحمد محمود أبدي إعجابه الشديد بهذا القانون، مؤكدًا أنه فرصة كبيرة للشباب لإظهار طاقاتهم وأفكارهم، التي ستكون قادرة بالتأكيد علي مواكبة اهتمامات الأجيال القادمة.
ويضيف محمود ل"بوابة الأهرام" أنه لو أتيحت له الفرصة أن يساهم في إدارة أحد المراكز، سيقوم أولا بتوفير عوامل الجذب للشباب، وذلك عن طريق الاهتمام برغباتهم واحتياجاتهم، مؤكدًا أنه إذا كانت الإدارة نابعة من الشباب في حد ذاتهم، سيكون هناك تناسق أكبر في الإدارة والأداء علي حد سواء، وذلك من خلال التدريب والرعاية الجيدة.
محمد جلال طالب بكلية التجارة أشار إلي أنه لو أتيحت له الفرصة أن يشارك في تنظيم وإدارة المراكز الشبابية، ستكون من أولي أولوياته توفير احتياجات الشباب كرياضيين، والعمل علي تنمية قدراتهم بقدر المستطاع.
ويؤكد أن هذه الطاقات الشبابية، إذا تم الاهتمام بها منذ نشأتها، ستتمكن فيما بعد من المشاركة في البطولات ، مشيرا إلي أن القانون إذا تم تفعيله من الناحية الإدارية بصورة جيدة، ستنتقل المراكز الشبابية إلي مكانة أخري أفضل بكثير مما كانت عليه.
لم يختلف كلام " أحمد حسام " كثيرا فقد أكد أهمية الرياضة للشباب، وأن لها دورا فعالا في إبعادهم عن الطريق الخطأ، مؤكدًا أن تطوير مراكز الشباب وتفعيل الأفكار الشابة في الإدارة، هي من أفضل القرارات علي الإطلاق، مؤكدًا أنه علي الشباب اغتنام هذه الفرصة.
في حين أبدى علي أحمد استياءه من الإهمال في بعض مراكز الشباب، مشيرًا إلي أن القانون غاية في الروعة، وأنه إذا تم تطبيقه بالفعل فسيتمكن الشباب من الإبداع، وسيكون هناك دافع أكبر لتشجيعهم علي العمل.
مؤكدا أن الاهتمام بالأجيال الناشئة سيمكننا من بناء مستقبل أفضل لهم، مشيرا في ذلك إلي التجربة الألمانية في الاهتمام بالناشئين، التي مكنتهم من الحصول علي كأس العالم للناشئين.

من ناحية أخري أكدت أمنية أحمد حاصلة على المركز الأول، في بطولة الجمهورية للكونغ فو، أن الإمكانات غير متوافرة بمراكز الشباب، ولكنها ترى أن هذا القانون بمثابة طفرة كبيرة لصالح المراكز الشبابية والشباب.

وأشارت إلي أنه يجب الاهتمام بلعبة الكونغ فو، وأنها لا تقل أهمية عن باقي الرياضات، مؤكدة أنه إذا تم تفعيل القانون في الاتجاه الصحيح سيتم الاهتمام بتطوير العديد من الألعاب، وهو ما سيؤدي إلي المشاركة في العديد من البطولات العالمية، وأن مصر تمتلك شبابًا ذا قدرات هائلة، ولا ينقصهم سوي الرعاية الجيدة.
تضمن قانون الهيئات الشبابية الجديد العديد من المواد التي تنظم عمل الهيئات الشبابية، وشروط الإشهار والتكوين ومصادر التمويل والإعفاءات الضريبية، جاء ذلك في إطار حرص الدولة واهتمامها بالشباب، باعتبارهم القاعدة الأساسية في المجتمع.
وفي هذا الإطار أشار محمود حسين عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلي أهمية مناقشة هذا القانون والإسراع في إصداره، وأضاف أن قانون الهيئات الشبابية مرتبط بقانون الرياضة الذي تم مناقشته سابقًا، وأن هذا القانون منذ ما يقرب من 44 عامًا، لم يتم تغير أي من بنوده.
ويحظر قانون الهيئات الشبابية الجديد، مباشرة الهيئات الشبابية أية أفكار دينية أو سياسية، منعًا لجعلها "مفرخة" لعناصر إرهابية أو نشر أفكار تضر بالمجتمع، وتركيز عملها في الأنشطة الإبداعية والرياضية فقط، طبقًا للغرض الذي أنُشئت له من البداية.
وأشار حسين إلي أهمية دور هذه المراكز في ظل التطرف الفكري الذي يتعرض له الشباب، لافتًا إلى أن النسبة المحددة للشباب سيتم اختيارها حسب انتخابات تبدأ من سن 18 إلي 25 عامًا، وأن القانون سيتم الإعلان عنه في منتدى شباب العالم بنوفمبر القادم.
في حين صرحت سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب عن حزب المصرين الأحرار، بأن القانون هو خطوة ممتازة لتحديد وتنظيم عمل الهيئات الشبابية، وأكدت أن القانون كان لابد الإعلان عنه بشكل أو بآخر.
ولكن بتحديد موعد إعلانه بمنتدى شباب العالم، جعل القانون بمثابة هدية جديدة تُقدم للشباب، مؤكدة أن الرئيس " عبد الفتاح السيسي " هو الرئيس الأكثر اهتماماً بقضية الشباب.
ولكنّ هناك عددًا من المسئولين، لم يتقبلوا بعد فكرة وجود الشباب بالمناصب القيادية، لذلك كان هذا الاهتمام من قبل الرئيس خطوة فعالة، لابد من متابعتها بدقة علي مستوي الهيئات المختلفة، للتأكد من تمكين الشباب بالصورة المنشودة.
وأضافت " نبيل " أن نسبة ال50% المحددة للشباب هي نسبة مقبولة في الوقت الحالي، ويمكن فيما بعد تعديل وزيادة هذه النسبة، بما يتماشي مع القدرات والمهارات المُكتسبة.
"بوابة الأهرام" تستطلع آراء الشباب حول الهيئات الشبابية