استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول التعليم المهني بنظام التعليم المدمج قدمه الدكتور يوسف راشد القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. أوضح التقرير أن التعليم المدمج نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت، ويشتمل على عدد من العناصر الرئيسية، وهي فصول تقليدية وافتراضية، وتوجيه وإرشاد تقليدي، وفيديو متفاعل أو أقمار اصطناعية، وبريد إلكتروني، ورسائل إلكترونية مستمرة، ومحادثات على شبكة الإنترنت، ويشمل الجانب التطبيقى 60 بالمائة، والجانب النظري 40 بالمائة. كما أوضح التقرير أن التعليم المهني يستهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال زيادة مهاراتهم العلمية في استخدام الحاسب الآلي، والارتقاء بقدراتهم في التفكير والابتكار، وتتنوع تخصصات التعليم المهني بين مجالات إدارة الأعمال بمختلف تخصصاتها الفرعية، والسياحة، والتجارة، والآداب، والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، ومستحضرات التجميل، وكذلك الحرف التقليدية، والصناعات المنزلية، وغير ذلك من مختلف القطاعات العلمية. وأشار التقرير إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن للمجتمع ومؤسساته المختلفة الحصول على خريج ذي مهارات عالية، شملت هذه الإجراءات: وضع نظام تقويم واختبارات مقننة لا يتدخل فيها العامل البشري، وتقيس جميع أهداف البرنامج المهني، وكذا تقييم الجانب العملي، والتأكد من إعداد الطلاب وفقًا للمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وضمان التدريب العملي للطلاب عبر الشراكة مع مؤسسات سوق العمل، وتقييم سنوي لأعضاء هيئة التدريس والبرنامج والبنية التحتية والجهاز الإداري. ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني "وتكون الدراسة به عامًا أو عامين" أو البكالوريوس المهني "وتكون الدراسة به 4 أعوام"، معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح. هذا بالإضافة إلى توفير E-portfolio لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لمتابعة كل منهم والتقييم الشامل لهم، وتوفير نظام بث فيديو Streaming أو تليفزيوني وغير ذلك من أنظمة البث الرقمية، وضمان تطوير المقررات الإلكترونية وفق معايير تربوية وفنية معتمدة من المركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، وتحديث البرامج بشكل دوري كل 3 سنوات، وتدريب الطلاب على استخدام نظم إدارة التعلم، وتوجيه الطلاب في جميع الاستفسارات الخاصة بالجانب المالي والعلمي، وتقويم البرامج المهنية سنويًا من خلال لجنة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات للتأكد من تحقيق البرامج المهنية للأهداف المنشودة ومراعاتها جميع شروط ومواصفات التعليم الإلكتروني المدمج. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد أكد فى اجتماعه أمس الخميس، تنفيذ كل القرارات السابقة الخاصة بقواعد وشروط التعليم المهني بنظام التعلم الإلكتروني المدمج، والتى تتلخص في: مرور خمس سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسي للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج، واجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج (لغة عربية، ولغة إنجليزية، وحاسب آلي)، كما يحق للمتقدم دخول الامتحان عددًا من المرات لحين اجتيازه، ويتم قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية في هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسري هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام، وتطبق شروط قبول موحدة على كل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية مصر العربية، والتي تقدم برامج تعليم من بعد أو تعليم إلكتروني أو تعليم مدمج. وأعد المجلس الأعلى للجامعات كتيبا لتعريف الدارسين بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، كما يحدد موعد قبول طلبات الدارسين بهذا النظام كل عام، فضلًا عن ذلك سيقوم المجلس بتقييم البرامج التى تم فتحها ببعض الجامعات فى نهاية هذا العام بهدف التقييم الشامل لهذا النظام.
