من مغازلته لمبارك إلى تهكمه على أداء النيابة.. الديب يهدف إلى ترسيخ قاعدة "شك المحكمة براءة"

على مدار خمسة ايام ترافع فريد الديب محامى الرئيس المخلوع فى محاكمة القرن عن مبارك ونجليه وحاول جاهدا أن ينجو برأس الرئيس السابق من حبل المشنقة وصب كل خبراته القانونية,ليصل من إلى مبتغاه من ترسيخ القاعدة القانونية "شك المحكمة براءة" فى سبيل هذا النهج دفع بدفوعه القانونية، وشن هجوما ضاريا على النيابة العامة.
ولم تخل المحاكمة من نوادر الديب الشهيرة التى أثارت الضحكات فى معظم الوقت عندما كان يجسد شخصية ضباط مباحث الأموال العامة وخبير جهاز الكسب غير المشروع الذى أودع تقريرالخبراء الخاص بقضية استغلال النفوذ,من الأشياء التى اعتاد الديب أن يفعلها أثناء مرافعته هى المد فى احرف الكلمات وكذلك يتحدث فى بعض الأحيان بصوت خافض وكأنه يوشوش المحكمة.
والملفت للانتباه أن الديب كان مصابًا بنزلة شعبية خلال الخمسة أيام الماضية.
كان واضحا من مقدمة المرافعة وخاتمتها مغازلته لموكله مبارك وكذا التهكم على أداء النيابة العامة بطريقة غير مباشرة حيث إنه على فترات متباعدة كان يخاطب المحامين العموميين قائلا "سعادة البيه السيد المحامى العام" مما يرسم إبتسامة على وجه النيابة التى تعى جيدا مغزى الديب من كل هذه "الديباجة".
بدأ الديب مرافعته عن المتهم الأول حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك موضحا أنه سيتبع منهجا في مرافعته ينقسم الى خمسة اقسام وانه سيتولى الدفاع عن مبارك ونجليه بمفرده كما سيترافع بالاشتراك مع محامين آخرين عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
واستهل الديب المرافعة بالاستناد الى كتاب التعليمات العامة للنيابات وكتاب "آداب مرافعة الإدعاء" مشيرًا إلى أن المادة 307 تحدد نطاق الدعوى امام المحكمة من حيث أشخاص المتهمين ومن حيث الوقائع وانه عندما ترفع النيابة الدعوى عن عدة وقائع فهي بذلك تحدد نطاقها.
وقال الديب: "إن كتاب آداب مرافعة الإدعاء تضمن ضرورة تجنب تجريح المتهم او التنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل"ووجه اللوم إلى ممثلى النيابة العامة على ما بدا من جانبهم فى مرافعتهم التي استمرت على مدى ثلاثة أيام.. لافتا إلى قيام النيابة باستخدام بعض العبارات والألفاظ التي حملت إساءة إلى مبارك وزوجته دون وجه حق وأنه كان يتمنى من ممثلى النيابة العامة فى القضية عدم الخروج عن هذه الأصول خلال مرافعتهم.
وأشار فريد الديب في اليوم الأول من مرافعته إلى أن ممثلي النيابة أفردوا حديثا طويلا عن مسألة توريث الحكم على الرغم من أن قضية التوريث ليست محل اتهام فى هذه المحاكمة، على نحو يمثل خروجا على نطاق الدعوى ,لافتا إلى أن حديث النيابة تناول أيضا زوجة الرئيس السابق بكل سوء على الرغم من كونها ليست من بين المتهمين فى هذه القضية، فضلا عن تناول ممثلى النيابة لمسألة الحسابات المصرفية لمكتبة الإسكندرية ومسألة تتعلق بالاستيلاء على سبيكة ذهبية على الرغم من حفظ التحقيقات فيهما.
وقال:"إن ممثلى النيابة سرعان ما كشفوا عن مغزى التطرق لهذه الأمور ألا وهو إمداد وسائل الإعلام بمادة للتجريح والتشهير، وهو الأمر الذى حذى فيه بعض المحامين حذو النيابة وقاموا بالتجريح فى هذا الرجل - فى إشارة إلى مبارك - فبئس هذا الصنيع والهدف".
وقال إن التهم المنسوبة لمبارك الاشتراك فى القتل واستغلال النفوذ الرئاسى وتظفيرالغير للتربح والإضرار بالمال العام، وهى تهم ما أنزل الله بها من سلطان وذات عقوبات مغلظة فى القانون".
وأكد أن مبارك كانت من أولى مهامه عودة مجلس القضاء الأعلى، وهو الأمر الذي تم بالفعل في عام 1984 حيث عاد المجلس بتشكيل قضائى كامل دونما تدخل من أحد، علاوة على إضفاء الحصانة الكاملة على منصب النائب العام وأعضاء النيابة العامة تقديرا منه لجهدهم وعملهم كسلطة إدعاء، وإدراكا منه لجسام المهام التى يضطلعون بها، إلى أن تم فى عام 1986 نقل النائب العام إلى محكمة الاستئناف وإحالته للتقاعد خلال عام واحد إثر قيامه فى ذلك الوقت بالتحقيق فى المظاهرات الطلابية.
كما أكد الديب أن مبارك استمر فى مسيرة تدعيم استقلال القضاء، وذلك بأن أصدر قانونا فى عام 2003 بتعزيز سلطة مجلس القضاء الأعلى بأن أصبح المجلس صاحب رأى إلزامى بعد أن كانت الآراء الصادرة عنه استشارية.
وحمل الديب القوات المسلحة مسؤلية قتل المتظاهرين وقال: إن حالات القتل والإصابة، وقعت عقب انسحاب قوات الشرطة فى يوم 28 يناير الماضي، ونزول القوات المسلحة إلى الشارع. مشيرا إلى أن القانون رقم 183 لسنة 1952 أعطى الحق للقوات المسلحة عقب تحملها مسئولية ضبط الأمن، في أن تسيطر على الحالة الأمنية داخل البلاد، ويحملها كذلك المسئولية كاملة لقتل المتظاهرين.
ودفع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى قضية قتل المتظاهرين لان إحالة الرئيس السابق عقب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه بشهرين وكذا شيوع الإتهام لضبط عناصر أجنبية داخل التحرير وعد كفاية الأدلة المقدمة ضد المتهم ,وفى قضية إستغلال النفوذ دفع بسقوط الدعو بالتقادم لمرور10 سنوات على التهمة بالنسبة للمتهم مبارك وثلاثة أعوام على جنحة الإستفادة من العطية لنجليه.
وأخيرا دفع بان مبارك مازال الرئيس الفعلى للبلاد بحكم الدستور والقانون، وأن المادة 78 من الدستور تنص على أنه فى حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفه آخر.
ودفع الديب ببطلان المحاكمة وقال إنه وفقًا لنصوص القانون يجب أن تعقد محاكمة من 12 عضواً (6 من أعضاء مجلس الشعب و6 من كبار المستشارين بالدولة ) ويجب أن يترافع فيها النائب العام بنفسه ويتولى أمر الإحالة أمام المحكمة..