مكاتب "دايملر وفولكسفاجن" تتعرض لمداهمات أوروبية بشبهة التواطؤ

فتش مسئولون من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، مكاتب دايملر وفولكسفاجن، اليوم الإثنين، مع اتساع نطاق تحقيق في تواطؤ مزعوم.
وكانت سلطات حماية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، قالت في يوليو الماضي، إنها تحقق مع عدة صناع سيارات ألمان، للاشتباه في تواطؤهم على تثبيت أسعار أنظمة لمعالجة العادم في السيارات التي تعمل بالديزل، وتقنيات أخرى على مدى عدة عقود.
كشفت دايملر على نحو مفاجئ الجمعة الماضي، أنها عرضت التبليغ عن المخالفات في مقابل إعفائها من أي غرامات، في حين قالت منافستها بي.إم.دبليو، التي مقرها ميونيخ، إن مسئولي الاتحاد الأوروبي فتشوا مكاتبها أيضا.
وبحلول اليوم، كان المحققون يفتشون مكاتب دايملر، ويفحصون وثائق في مقر فولكسفاجن في فولفسبورج، ومقر وحدتها للسيارات الفاخرة أودي في إنجولشتات بجنوب ألمانيا، حسبما ذكر متحدثون باسم دايملر وفولكسفاجن.
كانت مجلة دير "شبيجل" الألمانية أفادت في يوليو، أن فولكسفاجن، ووحدتيها بورشه وأودي، ووحدة مرسيدس، التابعة لمجموعة دايملر وبي.إم.دبليو، قد استغلت اجتماعات لجنة للقطاع، للاتفاق على حجم خزانات سائل أدبلو المستخدم لمعالجة أكسيد النيتروجين في انبعاثات الديزل.
وامتنعت مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن تقديم تفاصيل بشأن تحقيقها مكتفية بالقول، إن لديها ”بواعث قلق من أن بضعة مصنعين ألمان للسيارات، ربما انتهكوا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الاحتكار، والتي تحظر تكتلات المنتجين والممارسات المقيدة للأعمال“.
وأضافت، أن المداهمات خطوة مبكرة في إطار التحقيقات، ولا تعني أن أيا من الشركات التي شملتها مدانة بسلوك مضر بالمنافسة.
يذكر أن التعاون الإستراتيجي بين شركات صناعة السيارات الألمانية، ليس أمرا اعتياديا، لكن الشركات المدانة بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكارات الأوروبية، تواجه غرامات تصل إلى عشرة بالمائة من مبيعاتها العالمية.