مركز "كارتر" يحدد 7 ركائز ل"التحول الديمقراطى فى مصر".. ويكشف تجاوزت الأمن والقضاة والعليا للانتخابات

أعلنت بعثة مركز "كارتر" لمتابعة الانتخابات البرلمانية فى مصر، نتائج عملها بعد متابعة الانتخابات بمراحلها الثلاث بجولات الإعادة، فى تقرير صادر عنها اليوم الجمعة، الذى نوه فى البداية إلى أنه تم اعتماده كجهة مراقبة من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات فى مصر.
رصد التقرير وجود حملات غير قانونية، أثناء الانتخابات خلال مراحلها الثلاث، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المرحلة الثالثة من التصويت، شهدت انخفاضا فى حجم هذه الحملات، إلا أن تطبيق القانون بشكل غير عادل مازال يمثل أحد الهموم بالنسبة للأطراف المعنية.
كشف متابعو المركز عن أن عملية فرز الأصوات تعانى من الفوضى بشكل "مطرد"، فى إشارة إلى استخدام القضاة لطرق مختلفة وليست موحدة فى احتساب أو إلغاء الأصوات، نتيجة لغياب التدريب وعدم وجود إجراءات واضحة لهذه العمليات.
وأضاف المتابعون أن إعلان النتائج من قبل اللجنة القضائية للانتخابات، يتم كذلك بشكل "غير مطرد"، طوال مراحل التصويت الثلاث، وأن عملية الفرز تمت بشكل "غير مقبول".
لفت التقرير إلى أن بطاقات التصويت خلال عملية التصويت، لم تكن كاملة السرية فى بعض الأحيان، وهو الأمر الذى فسره متابعو المركز، بأنه يعود إلى فشل مسئولى الانتخابات فى توجيه الناخبين بطريقة صحيحة.
وأشار النقرير إلى أن عملية تقديم الطعون الانتخابية، كشفت عن عدم معرفة كثير من المصريين بكيفية استخدام آليات الطعون، خاصة فى المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث أنه فى بعض الأحيان، كان الوقت الممتد بين عملية تقديم الطعون وبين قرار المحكمة، أدى الى إطالة أمد العملية الانتخابية ككل، مما تسبب فى حدوث التباس قانونى.
وأضاف التقرير أن الافتقار إلى وجود تعليمات رسمية للأطراف المعنية بالانتخابات وجموع الناخبين، يعد من نقاط الضعف الرئيسية للعملية الانتخابية، وأن التنسيق بين اللجنة القضائية العليا للانتخابات وبين قوى الأمن كان ضعيفًا، وبين اللجنة القضائية واللجان التابعة بالمحافظات.
وتضمن تقرير بعثة مركز كارتر، تحفظات شديدة حول النقص الفادح لتمثيل النساء فى البرلمان القادم، وفسرت ذلك بعدم وجود "كوتة" لتمثيل المرأة، وهو السبب وراء عدم انصافها، مثلما هو الحال مع الأحزاب السياسية التى أصرت على وضع المرأة فى ذيل قوائمها.
وأكد التقرير على أن أداء قوات الشرطة والجيش فى الانتخابات البرلمانية، كان كفؤًا بشكل عام، بخلاف تصرف قوات الأمن تجاه المتظاهرين فى ميدان التحرير، حيث أدى الاستخدام المفرط للقوة إلى تقويض الثقة العامة.
وقدم المركز مجموعة من التوصيات من أجل الاستفادة منها فى الانتخابات القادمة فى المستقبل فى مصر، من أبرزها ضرورة استكمال الإطار الإجرائى للانتخابات وتدريب مسئولى الانتخابات، مطالبًا بضرورة تصحيح ذلك عن طريق نشر الإجراءات الكاملة وتدريب مسئولى الانتخابات فى الوقت المناسب،
وشدد التقرير على ضرورة تنفيذ برنامج تثقيف مدنى وانتخابى، حيث لاحظ متابعو المركز نقص حملات توعية الناخبين، مطالبا بأن يتم إعطاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات تفويضا واضحا للتثقيف الانتخابى المنصوص عليه فى القانون.
كما طالب المركز بضرورة زيادة معايير الشفافية والمحاسبة، عن طريق مبادرة السلطات الانتخابية ببناء الثقة بين الأطراف الإنتخابية المعنية، مؤكدا على تطبيق قواعد تمويل الحملات الانتخابية، بحيث لا تتضمن أى متطلبات للإعلان عن مصروفات الأحزاب أو المرشحين، أو أى آليات واضحة يمكن اتخاذها ضد من ينتهك القواعد، وأن يُشترط على الأحزاب والمرشحين الكشف التام والكامل عن مصروفات الحملات الانتخابية والتبرعات أمام جهاز مختص بذلك، تكون لديه القدرة والسلطة على أن يقوم بالتحقيق والملاحقة القضائية فى الإدعاءات الخاصة، بانتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
وحدد مركز كارتر 7 نقاط رئيسية، كخريطة لاستكمال التحول الديمقراطى وهى: إلغاء قانون الطوارىء وإنهاء استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث أنهما غير ضروريين للمناخ السياسى الحالى، وأن يتم ضمان أن يكون للبرلمان السلطة المطلقة فى اختيار لجنة كتابة الدستور، وتنفيذ عملية كتابة دستور يعبر عن جموع الشعب المصرى، ويأخذ فى الاعتبار مختلف الآراء السياسية الموجودة فى المجتمع المصرى، بشرط أن تتضمن لجنة كتابة الدستور 30% من النساء كحد أدنى، كما يجب أن يكون هناك كوتة للمجموعات الحساسة.
وأكد المركز على ضرورة حماية المبادىء الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية فى الدستور، وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، يكون فى إطار قانونى هيكلى واضح ومطرد لدعم الجهاز، وإعادة تصميم كوتة المرأة وفقا للالتزامات الدولية، وإلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين، لأن استخدام التصنيفات المهنية كأساس لأهلية الترشح، يقوض حق الترشح بشكل اعتباطى.