أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين علي البطاقات ل25% بدلاً من 50%، وذلك بحد أدني 4 آلاف جنيه للبقال الواحد استجابة لمطالب البقاليين التموينيين. جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقده الوزير بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء وأعضاء شعبة البقالة التموينيه بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة. وكشف الوزير، عن أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر ديسمبر المقبل، علي أن يضع البقالين أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث تكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة، ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف. وأشار المصيلحي، إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية عليى تشكيل لجنة عليا للمحاسبة في الوزارة، ولجنة فرعية على مستوى المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالين والمديريات وشركات تشغيل البطاقات على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع. ولفت الوزي، إلي أنه سيتم إنشاء حساب في بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير الأسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين، فضلاً عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات كما سيتم تصميم "تطبيق" يطلب البقال من خلاله البضائع التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف علي الأقل. وحذر الوزير البقالين، من تجميع أي كروت، مؤكداً أنه في حال ضبط أي بقال يقوم بذلك، فسيتم توجيه إنذار له في خصم هذه الكروت من ربطه لأول مرة، وفي حال تكرارها ستتم مضاعفة الغرامة، وفي المرة الثالثة يتم سحب الرخصة نهائيا. وشدد الوزير، على أن كل ما تم اتخاذه من إجراءات تهدف للحفاظ على الدعم وضمان وصول السلع التموينية المدعمة لمستحقيها.