أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لجلسة 22 أكتوبر الحالى. وقد اختصمت الدعاوى، المقامة من طارق محمود المحامي، وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء بصفته. وطالبت بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر، والإعلامي معتز مطر، وعاصم عبد الماجد.