أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن الوزارة تعمل حاليًا على قوانين مهمة من بينها الجمارك والتأمين الصحي والضرائب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويستهدف قانون الجمارك الجديد تشجيع النظم الرقابية الحديثة مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والإفراج إلى جانب تشديده للرقابة على جميع المنافذ والمناطق الجمركية. وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن قانون التأمين الصحي الجديد تم الانتهاء منه، ويهدف إلى إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل وضمان استدامة التمويل اللازم له. ويضع القانون إطارًا قانونيًا موحدًا يُنظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه، والذي يقوم على أساس تكافلي واجتماعي وإلزامي، سعيًا لشمول كافة المواطنين والفئات غير الرسمية في نظام التأمين الصحي الجديد. من جهة آخرى ، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الوزارة انتهت من ميكنة رواتب 4.4 مليون موظف من إجمالي 5.4 مليون. وأكد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن جميع الموظفين بالجهات الموازنية صرفوا العلاوة بدءًا من يوليو ، وأن هناك بعض الجهات التي لا تتبع أبواب الموازنة، لم تصرفها.