شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس الثلاثاء، في الاجتماع الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب؛ لمواصلة حوارها المجتمعي، الذي أطلقته اللجنة أخيرًا، بشأن قضية الزيادة السكانية، وذلك بمقر مجلس النواب. وصرحت مرسى أن الاستثمار في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية هو استثمار اقتصادي واستثمار في المستقبل، مشيرة إلى أن انتشار التيار المحافظ ساهم في تراجع القيم الإنجابية التي تتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، والمباعدة بين الولادات، كما ساهم هذا التيار في نمو القيم المناهضة لتمكين المرأة مما أدى إلى تراجع وضع المرأة في المجتمع. وأكدت رئيسة المجلس أن الدستور المصري ينص بشكل واضح ومحدد على قائمة من الحقوق إذا تم تفعيلها سوف تحدث قفزة في نوعية الحياة وفى خصائص السكان، كما إنه يعطى مرجعية لتبنى المدخل الحقوقي في تناول القضايا السكانية، موضحة أن تقليل الإنفاق على برامج تنظيم الأسرة سوف يوفر موارد لبرامج تنمية أخرى. وطالبت مرسى بضرورة الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب، والاهتمام برفع الوعي في المناطق الريفية والعشوائيات، إلى جانب توظيف أدوات الإعلام الاجتماعي، ونشر ثقافة الأسرة الصغيرة وثقافة المباعدة بين الولادات والتعرف على البدائل المتاحة، وتطبيق الحوافز الايجابية على الأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، وصياغة خطاب ديني معاصر يتناول هذه القضية. ولفتت إلى أنه من الضروري صياغة خطاب وطني يناقش الزيادة السكانية، واستعادة دور المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في مساندة البرنامج السكاني، وتقديم خدمة تنظيم الأسرة مع تطعيمات الأطفال، وتجريم الزواج المبكر وأن لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم، مشددة على ضرورة وجود سياسية إعلامية واضحة داعمة لأهداف برنامج السكان المصري.