أعلن ياسر النجار، رئيس الشركة القابضة الكيماوية - إحدى شركات قطاع الأعمال العام - أن شعار العام المالي الجاري 2017-2018 هو تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة التي غاب عنها التطوير وضخ الاستثمارات، والتكنولوجيا الحديثة منذ نحو 30 عامًا. وأضاف النجار، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، على هامش جولة تفقدية لشركات "مطابع محرم" و"مصر للصناعات الكيماوية" و"باتا للأحذية" بمحافظة الإسكندرية، أن العبرة ليست بضخ الاستثمارات وحسب، ولكن النتائج المحققة على أرض الواقع بناء على دراسات الجدوى الفنية، والمالية، والاقتصادية مسبقًا. كان النجار قد افتتح الجولات بتفقد ورش وعنابر شركة مطابع محرم بالإسكندرية، لتحديد مدى احتياجات الشركة للتطوير على أرض الواقع ومعاينة الآلات، والمعدات، التي لم يتم تحديثها منذ 30 عامًا تقريبًا. وعقد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اجتماعًا عقب الجولة بمجلس إدارة شركة مطابع محرم، برئاسة الكيميائي، أنسي إسحاق، بحضور وليد الرشيدي، وعلي صبري، وأبو الفرح، وهانم سباق، أعضاء مجلس غدارة القابضة الكيماوية. واستعرض رئيس شركة مطابع محرم الخطة قصيرة الأجل للتطوير الجزئي لمطابع محرم، كاشفًا أن الشركة تحتاج في أولويات الخطة إلى تطوير ماكينات الكرتون المضلع، والتي تتطلب تغير رولي ستان وسنترات، وبعض المعدات لرفع جودة المنتج النهائي، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة بحسب الدراسة الفنية التي تم إعدادها تبلغ 500 ألف دولار، وهو ما يعادل 10 ملايين جنيه تقريبًا، سيستغرق تنفيذها ما بين 4 إلى 6 أشهر، وهي خطة قصيرة الأجل تتبعها خطوات أخرى للتطوير. وأضاف أن الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، كانت قبل ذلك ترفض العينات السابقة من الألومنيوم فويل التي تعرضها مطابع محرم عليها من الكرتون، بسبب ضعف الجودة، ولكن مؤخرًا وبالتحديد يوم 27/8 تم عرض عينة جديدة والنتيجة كانت جيدة، وعلى الفور تواصلنا مع الشرقية للدخان، وعرضنا عليهم توريد 30 ألف طن شهريًا، ونستهدف أن 120 ألف طن شهريا خلال الفترة المقبلة. ووافق ياسر النجار، رئيس القابضة الكيماوية، على البدء في تنفيذ الدراسة المقدمة، بالإضافة إلى إقراض الشركة 500 ألف دولار قيمة التطوير المطلوب بفائدة بسيطة قدرها 5%. ووجه بضرورة الاهتمام بجودة المنتج لكي يفرض نفسه على السوق، مؤكدًا أن سوق الكرتون يشهد إقبالا كبيرا وواعدا، ويحقق أرباحا كبيرة للشركات التي تعمل في هذا النشاط، كما وجه مجلس إدارة الشركة بتنويع محفظة الاستثمارات وضرورة الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية، باعتبارها الأعلى عائد، والأكثر ضمانة.
