طالبت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، المشرف على المجلس القومي للسكان، الدولة بمواجهة ظاهرة الزواج المبكر باعتبارها أحد أسباب الزيادة السكانية، مشددة على ضرورة القضاء عليها. وقالت "شوقي" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الإستراتجية القومية للسكان التي وضعت لمواجهة الزيادة السكانية "مصر 2030"، تستهدف القضاء على الأمية في مصر خلال 3 سنوات، خاصة أن الأمية أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الإنجاب والانفجار السكاني والقضاء عليها يؤدي لرفع الوعي وانخفاض معدلات الإنجاب. ولفتت إلى أن مشكلة التسرب من التعليم كأحد أسباب الزيادة السكانية مرتبطة بالزواج المبكر، وهناك إستراتجية لمواجهة التسرب من التعليم، لكن لا توجد إستراتيجية للقضاء على الزواج المبكر، وهذا يتطلب دعما من الدولة، كما أن تخفيض الكثافة الطلابية في الفصول بالمدارس مرتبط بانخفاض معدل الزيادة السكانية. وخلال استعراضها محاور الإستراتيجية أشارت نائب وزير الصحة إلى توزيع معدل الوفيات الأطفال دون الخامسة، وإلى أن توزيع عدد الأطباء والتمريض يؤثر لأن هناك أماكن فيها عجز وبالتالي يؤثر على التوعية الصحية وتنظيم الأسرة، وعن توزيع معدل الإنجاب الكلى أشارت إلى أن كل 10 سيدات تنجبن 32 طفلا، باستثناء مرسى مطروح كل 10 سيدات تنجبن 45 طفلا. كما أن الإستراتجية كشفت أن شهري أغسطس وسبتمبر فيها معدلات زيادة عالية في الإنجاب مما يتطلب النظر في أسباب ذلك، بينما توجد طفرة في شهري يناير ومارس. وأشارت إلى أن النتائج العددية الأولية لإستراتيجية السكان، تضمنت انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 25 في الألف 2015، إلى 22.4 في الألف في 2016، وانخفاض أعداد المواليد ب77 ألفا في 2015، و88 ألفا في 2016.
