شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بسرعة انتهاء أعمال اللجان الخاصة بتقنين أوضاع اليد على أراض أملاك الدولة الزراعية والمباني، التي تم استردادها بمدن ومراكز الحافظة، وذلك لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على أراضيها ومستحقاتها. جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، بحضور اللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد ورؤساء مركزي الدلنجات ووادي النطرون ومسؤلي الشؤون المالية والقانونية وأملاك الدولة بالمحافظة، وذلك لمناقشة المعوقات الخاصة بتقنين أوضاع اليد على الأراضي، سواء كانت مباني أو أراضي زراعية المستردة بنطاق المحافظة. حيث تمت مناقشة موقف تلك الأراضي التي تم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها وتكليف الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بسرعة قيام اللجان الخاصة ببيع الأراضي المستردة حتى يتم عرضها للبيع في مزاد علني، وذلك على المساحات الصغيرة التي لا تحتاجها الوحدات المحلية لإقامة مشروعات نفع عام عليها. كما تمت مناقشة المشاكل والمقترحات الخاصة بالقانون 144 لسنة 2017 حتى يتسنى للدولة مراعاة تلك المقترحات حين صدور اللائحة التنفيذية لذلك القانون للتيسير على المحافظات في السير في إجراءات التقنين.