أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بمنع البنك الأهلي المصري من بيع الأصول المادية والمعنوية لشركة مصانع "الشهيبي" للحلويات في مزاد علني سدادًا لمستحقاته لديها والتي تقدر ب 16 مليونا و726 ألف جنيه حتي 19 أغسطس 2004، بخلاف العوائد المستجدة عليها حتي تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية ورهنت أصولها للبنك ثم تخلفت عن سداد الرصيد المتبقي عليها، لذا لجأ "الأهلي المصري" إلي القاضي الوقتي فأصدر أمر الرفض رقم 21 لسنة 2005 والذي تظلم منه البنك، إلا أن المحكمة أيدت أمر الرفض. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن قانون البنوك اعتبر عقد الرهن للمحال التجارية الذي يقدم ضماناً للتسهيل الائتماني بمثابة سند تنفيذي لذا يجب علي البنك الاتجاه لقاضي التنفيذ ببيع تلك الأصول.