منى مينا تقدم حصاد 4 سنوات لقائمة الاستقلال بالأطباء

قدمت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، كشف حساب للإنجازات التي حققتها قائمة الاستقلال خلال 4 السنوات الماضية عقب فوزها بالأغلبية داخل مجلس النقابة العامة للأطباء.
وقالت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، بالنسبة لأجور الأطباء: تم إقرار قانون 14 وتعديله الذي رفع حوافز الطبيب من 300% تصرف عند توافر الاعتمادات، إلى 450% ثابتة و150%خاضعة للتقييم ، مع استحداث بدل مهن طبية 700جنيه، أيضا تم لأول مرة اقرار مقابل نوبتجيات لأطباء التكليف، ومقابل لفترة العمل من 2 ظهرًا إلى 8 مساءً، كما تم تطبيق المميزات المالية لقانون 14 على القطاعات الطبية التي كانت غير مستفيدة منه، المؤسسة العلاجية، ثم نواب الجامعة ومستشفيات الطلبة ثم التأمين الصحي .
وأضافت: "تتابع النقابة بكل السبل مشاكل صرف مستحقات الأطباء و تعمل على حلها، كما حصلت النقابة على حكم واجب النفاذ باستحقاق الأطباء لبدل عدوى 1000 جنيه شهريا، وإن كانت الجهات التنفيذية تماطل في التنفيذ و قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ومازالت القضية منظورة، كما رفعت النقابة دعوى قضائية ضد تجميد حوافز الأطباء.
وأشارت إلي أنه تم رفع معاش الطبيب من 400جنيه إلى 500ثم 600 ثم 700 جنيه، كما تصدت النقابة بقوة للاعتداء والإهانة التي لحقت بأطباء المطرية، ونتج عن الموقف الشجاع والحضاري الذي وقفه الأطباء في جمعيتهم العمومية في 12 فبراير 2016 ، أن أحيل أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة ، ويقضي ثلاثة منهم بالفعل عقوبة الحبس، كما تتابع النقابة أي إعتداء يتعرض له اي طبيب ، وتلاحق المعتدين قانونيا.
وقالت: "رفضت نقابة الأطباء بالتعاون مع أساتذه كليات الطب، مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذي كان يفصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، كما صاغت نقابة الأطباء مشروع قانون "المسئولية القانونية للأطباء" وقدمته لمجلس النواب، لإيجاد طريقة علمية وعادلة للمحاسبة على الأخطاء الطبية.
وأوضحت أن نقابة الأطباء تصدت وتتصدى دائما للتعدي على مهنة الطب، الذي يتمثل في تطاول غير الأطباء على القيام بدور الأطباء تحت حجة أو أخرى، وتكشف المخاطر الجمة التي تلحق بالمرضى نتيجة لهذه الفوضى.
وقالت: "على مدى 4 سنوات حافظت نقابة الأطباء على توزيع أطباء التكليف بتوزيع مركزى شفاف، مع تقديم عوامل جذب لتكليف المناطق النائية، ورفضت النقابة أي مشاريع لإلغاء تكليف الأطباء، كما استحدثت النقابة "العضوية المنتسبة لأطباء الامتياز" والتي تعطيهم الحق في التمتع بكل الخدمات الاجتماعية والعلمية للنقابة، كما استحدثت النقابة دعم شباب الأطباء بقرض حسن، بدون فوائد للأطباء والطبيبات حديثي الزواج.
وأشارت إلي أن النقابة تقدم خدمة مميزة للتعليم الطبي، وتقدم دورات مخفضة لشباب الأطباء، من أبرزها مؤتمرات الامتياز المتتالية، التي تقدم وجبة علمية وعملية مكثفة، في ثلاثة أيام، تسعى لتأهيل طبيب الامتياز للعمل في فترة التكليف، كما تم تطوير موقع النقابة وجعله تفاعليا، كما يمكن دفع اشتراك النقابة أو دفع اشتراك أي خدمة نقابية عن بعد عن طريق موقع النقابة، وتم عمل تطبيق لموقع النقابة على الموبايل، كما تم عمل ربط إلكتروني بين النقابة العامة و النقابات الفرعية، وذلك لتسهيل حصول الأطباء في المحافظات على خدمات النقابة العامة.
وأشارت إلي أن النقابة تولي مشكلة نقص فرص الدراسات العليا وارتفاع تكلفتها اهتمامًا كبيرًا، وقد تم بالفعل التوسع في استيعاب برنامج الزمالة المصرية من نحو 1500 طبيب لنحو 3000 طبيب، كما قامت النقابة برفع دعاوى قضائية للمطالبة بإيجاد تنسيق لاستيعاب كل الأطباء الراغبين بالتقدم للدراسات العليا، وللمطالبة بتطبيق نص قانون 14 الذي يقضي بتحمل جهة العمل لتكلفة الدراسة، كنا تقوم النقابة بفتح مجال النشاط الثقافي والفني أمام الأطباء من خلال الصالون الثقافي بدار الحكمة.
وقالت: "تقدم النقابة تعاقد مخفض للتأمين ضد أخطاء المهنة للأطباء، كنا تقدم النقابة الدعم القانوني لجميع الأطباء في القضايا المهنية، كما تقدم النقابة تخفيضات للأطباء وأسرهم بتعاقدات مع العديد من الفنادق والمحال والمستشفيات والخدمات.
وأكدت وكيل النقابة العامة للأطباء أن كل هذه المكاسب الجزئية لم تنسنا حق الأطباء في كادر مالي وإداري ومهني عادل، لذلك تم التقدم بمشروع الكادر لمجلس النواب، مضيفة: "وإن كنت أحسب أن الفرصة ليست سانحة حاليًا لاحتمال إقراره .. لكن ما لا ندركه اليوم سندركه بإذن الله غدًا أو بعد غدٍ.. فما ضاع حق وراءه مطالب".