أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور البحثي والتطبيقي والعلمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، موضحاً أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يكون له مردود إيجابي وعائد اقتصادي على مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة على إزالة المعوقات التي تواجه البحث العلمي وتحقيق الاستفادة منه في خدمة التنمية. جاء ذلك اجتماع المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية اليوم الثلاثاء، برئاسة الوزير، وبحضور د.عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. ياسر رفعت القائم بعمل أمين عام المجلس، وذلك بمقر الوزارة. وأشار الوزير، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحًا أن هذا الصندوق سوف يدعم أيضًا إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي هذا الصدد وافق المجلس على أن يتضمن قانون إنشاء صندوق دعم الابتكار على وسائل وطرق الدعم المالي للصندوق، وأن يتم ذلك بالأداة التشريعية المناسبة. وافق المجلس على تشكيل اللجنة الخاصة باختيار رئيس قسم الإكلينيكى الجراحى بمعهد تيودوربلهارس للأبحاث. كما وافق المجلس أيضًا على توحيد الضوابط المنظمة لسفر أعضاء هيئة البحوث والموفدين لحضور مؤتمرات أو اجتماعات دولية ممولة من وزارة الخارجية أو ممولة من موازنة الجهات البحثية، على أن تكون هذه الضوابط هي الحد الأدنى للموافقة على سفر أعضاء هيئة البحوث، ولمجلس إدارة الجهة وضع أى ضوابط إضافية . قرر المجلس الموافقة على توحيد الإجراءات الإدارية المتبعة للموافقة على مرافقة الزوج/الزوجة لأعضاء هيئة البحوث. ووافق المجلس على توحيد تجديد الإعارة بعد العام السادس وتوحيد المعايير بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. كما وافق المجلس أيضاً على إعادة تشكيل عدد من اللجان العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.