ننشر توصيات مؤتمر "المحامون ضد الإرهاب"

اختتم المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، تحت عنوان "المحامون ضد الإرهاب"، بمدينة شرم الشيخ، الذي يعقد تحت رعاية نقيب المحامين، سامح عاشور، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أعماله اليوم.
وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين منسق المؤتمر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات، على رأسها ضرورة تضافر جهود الشعب المصري بجميع طوائفه، خاصة المحامين، للوقف ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
وأضاف أن المؤتمر ثمن الدور الوطني والتاريخي للجيش المصري العظيم في مواجهة الإرهاب، وكذلك الدور القومي للشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب، مشيدًا بالشهداء الأبرار من الجيش المصري والشرطة المصرية الذين ضحوا بدمائهم لحماية الوطن والشعب المصري من إخطار الإرهاب.
وقال محسن أبو سعدة عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، وأحد منسقي المؤتمر، إن المشاركين طالبوا النواب رئيسًا وأعضاء، بسرعة الموافقة على تعديلات قانون المحاماة وفقًا للمشروع المقدم من مجلس نقابة المحامين.
وأوضح أن المؤتمر طالب أيضًا مجلس النواب بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، خاصة مع المحامين والمعنيين، قبل إصدارها، مع مراعاة إحكام الدستور، خاصة المادتين 54 و198.
وأشار إلي أن المشاركون في المؤتمر طالبوا أيضًا مجلس النواب بإعادة النظر في بعض مواد قانون القيمة المضافة، مضيفًا أن المشاركين قرروا المشاركة التضامنية مع الطعون القضائية المقامة ضد القانون والخاصة من المحامين.
وأكد أن المؤتمر اختتم أعماله بالهتاف من المحامين لمدة زادت على خمس دقائق "يسقط الإرهاب وتحيا مصر".
من جانبه قال ناصر العسقلاني عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن المؤتمر حضره أكثر من 150 محاميًا من مختلف محافظات الجمهورية، وناقش أيضًا دور المحامين في مواجهة الإرهاب، والدور الذي يمكنهم القيام به لمساندة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، ومناقشة البيئة القانونية لمكافحة جريمة الإرهاب، والتشريعات القائمة، ومدى الحاجة إلى تعديلات أو قوانين جديدة، لمواجهة هذه الظاهرة، وكيفية ردع العناصر الممولة لها، فضلًا عن تعديلات قانون المحاماة.