مصر تستعيد تصدير الخيول.. و"البنا": رفعنا الحظر ونترقب زيادة الصادرات | صور

"الجمعية الملكية" هي نقطة انطلاقة مصر الأولي في تربية الخيول العربية الأصيلة، وذلك عام 1908، عندما كَلف الخديو عباس باشا حلمي الثاني، والأمير محمد علي توفيق، أفراد الحكومة، بانتقاء أفضل الخيول العربية المنحدرة كي يضعوا لها البرامج التأهيلية التي تناسب طبيعتها، وبالفعل جُمعت هذه الخيول في مزرعة "بهتيم"، وبالرغم من الاستعدادات التي حملتها المزرعة، إلا أن الخديو عباس، رأى أن البيئة لم تكن مهيأة لتربية الخيول, فأصدر أوامره بشراء 60 فدانًا بصحراء عين شمس شرقي القاهرة في عام 1928م، لتكون البيئة مائلة إلي الطبيعية، وسميت المزرعة حينذاك "الزهراء" بدلًا من "بهتيم".
وفي عام 1952 تم تحويل اسم "الجمعية الزراعية الملكية" إلى الهيئة الزراعية المصرية، وظلت مصر تاريخياً لفترات طويلة تستجلب الخيول العربية من صحراء فلسطين، والجزيرة العربية عوضاً عن كونها مصدراً للخيول النقية الأصيلة، وكان "محمد علي باشا الكبير" هو أول من أنشأ مزرعة "استيلاد" لتربية الخيول وذلك في بداية القرن التاسع عشر عن طريق استيراد عدد قليل من أنقى سلالات الخيول من شبه الجزيرة العربية، وكانت العائلة المالكة من أكثر الناس شغفاً بالخيول العربية، كذلك كانوا أكثرهم حرصاً على الاهتمام بشئونهم.
ظلت مصر تستورد وتصدر الخيول العربية دون أي حظر لها حتى عام 2010، بعد أن صدر قرار من الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الخيول من مصر، وذلك بعد أن اكتشفت لجنة طبية تابعة للاتحاد أن الخيول المصرية يتم تحصينها بمصل ضد حمى غرب النيل، مما أثار لديها شكوكاً وتخوفات حول وجود تلك الحمى في مصر، مما دعا وزارة الزراعة المصرية أن تعلن حالة الطوارئ داخل الهيئات البيطرية التابعة لها ومراقبة الخيول بجميع المزارع التابعة للوزارة لرفع حظر تصدير الخيول المصرية للاتحاد الأوروبي، واستكمال جميع الاشتراطات المطلوبة منها حتى سبتمبر عام 2015 .
وتضمنت هذه الإجراءات، قراراً بإنشاء وحدة خاصة للخيول بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن مهامها ومهام أطباء الحجر البيطري إصدار الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة خلال السفر أو التصدير للخارج، على أن يتم سحب العينات للفحص بمعرفة أطباء السلطة المختصة.
وبدأت مصر ظهر اليوم بتصدير أول شحنة تضم 8 من الخيول العربية الأصيلة للاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات استمرت نحو 7 سنوات، عقب قرار الاتحاد بحظر استيراد الخيول العربية المصرية من خلال مطار القاهرة الدولي، وجاءت هذه الخطوة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بعزل الخيول المصرية، إلا أن تم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوربي بدبي، وأكدت جميع النتائج خلوها من الأمراض التي تمنع التصدير مثل طاعون الخيل والدورين والجلاندر.
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تلتزم بكل المعايير والشروط الدولية التي يضعها الاتحاد الأوربي فيما يخص الخيول، مؤكدًا أنه تم التعامل مع قرار الحظر الذي صُدر في عام 2010 على وجه السرعة لإنهاء المشكلة.
وأضاف " البنا " في تصريح خاص ل "بوابة الأهرام"، أن وزارة الزراعة تعتمد في الفترة الراهنة على زيادة حجم التصدير في كل منتجاتها، سواء الزراعية أو الداجنة أو السمكية أو الخيول العربية، مؤكداً أن حجم صادرات مصر زاد بنسبة 25% عن العام الماضي ونأمل زيادتها أكثر من هذا.
وأوضح وزير الزراعة، أن تصدير الخيول إلى إيطاليا وألمانيا فرصة كبيرة لعودة الخيول العربية المصرية إلى الساحة الدولية، حيث تعتبر الدول الأوروبية هي بوابة التصدير إلى بقية دول العالم.
وقامت الدكتورة "مني محرز" نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية فجر اليوم الإثنين، بمقر الحجر البيطري بمطار القاهرة، بمتابعة إنهاء إجراءات تصدير الخيول إلى أوروبا. وقالت "محرز" إن تلك الدفعة تعد هي الأولى لتصدير الخيول العربية إلى كل من ألمانيا وإيطاليا دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد حظر دام لمدة سبع سنوات.
وقامت وزارة الزراعة بإجراء كافة الاتصالات الدولية مع دول الاتحاد الأوروبي للعمل على عودة التصدير مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم حجزها بالمستشفى البيطري العسكري للقوات المسلحة بعد اعتمادها كمنشأة خالية من الأمراض.
وأضافت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، في تصريحات لها عقب تصدير الشحنة، أن وزارة الزراعة قامت بتطبيق كافة الاشتراطات الأوروبية الخاصة بتصدير الخيول، وإجراء كافة الاختبارات والتحاليل للتأكد من عدم وجود أي أمراض وبائية بالخيول العربية المصدرة من مصر، والتي أثبتت التحاليل بالمعامل المرجعية المصرية والدولية أن مصر خالية بالفعل من هذه الأمراض الوبائية الخاصة بالخيول.
وفي فبراير الماضي عام 2017، أعلنت مصر أن الاتحاد الأوروبي قرر رفع الحظر جزئياً عن استيراد الخيول منها، وذلك بعد التزام مصر بتنفيذ شروط معينة، تسمح بإعادة تصدير خيول من أصول عربية وسلالات نادرة.
وبموجب التصدير الجزئي، أصبح من حق أصحاب مزارع الخيول الخاصة التصدير من خلال تقديم طلب للإدارة المركزية للحجر البيطري، على أن تقوم لجنة طبية لأخذ عينات دم وإجراء فحوصات للخيول للتأكد من سلامتها.
وكان الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قال إنه تم سحب عينات، السبت، من 3 خيول وتم تحليل العينات في المعامل المرجعية في دبي وجميع العينات سلبية من أمراض الخيول من طاعون الخيل والدورين والجلاندر، موضحًا أن تطبيق الاشتراطات الجديدة لتربية الخيول العربية وتصديرها إلى الخارج وفقًا لمنظومة تحديث قاعدة بيانات الخيول وتحسين حالة التربية لها للنهوض بصناعة الخيول العربية.
وأوضح أن الهيئة أشرفت على تطبيق هذه الاشتراطات وفقًا للمعايير الأوروبية، ومنها أن تكون المنشأة المخصصة لإيواء الخيول خاضعة للإشراف الطبي للخدمات البيطرية، وعدم ظهور أمراض الزهري بالمنشأ، أو الرعام، أو الالتهاب المخي الشوكي الخيلي، أو التهاب الفم الحويصلي خلال 6 أشهر على الأقل، وأن تكون المنشأة المخصصة لتربية الخيول العربية، لم يظهر بها مرض الالتهاب الرحمي الخيلي خلال الشهرين السابقين، أو مرض السعار خلال شهر من آخر حالة تم تشخيصها.
ولفت إلى أنه تم تطبيق الاشتراطات الأخرى للتصدير ومنها جواز السفر الخاص بالخيول وأصل الموافقة التصديرية من هيئة الخدمات البيطرية، ونقل الخيول من المنشأة إلى المحجر مباشرة.