قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، ردًا على ما تم تداوله، بشأن شروع أحد المقاولين في بناء عقار مجاور لأرض التكية، بمحيط منطقة طاحونة المندرة الأثرية، أن المنطقة آمنة، ولا يوجد عليها أي تعديات، وأن البناء الذي يتم تشييده حديثًا، يقع خارج حدود وحرم المنطقة الأثرية. كما أوضح"متولي"، أن البناء الحديث يقع في الجزء المتبقي من قطعة الأرض رقم 26 بالجهة الجنوبية، وهي ملكية خاصة تبلغ مساحتها نحو 51 م، مؤكدًا أن مالكي الأرض، حصلوا على تصريح من المحافظة بالبناء، وأن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية كانت قد وافقت على البناء، مع وضع بعض الضوابط والمعايير، بما يضمن سلامة منطقة الطاحونة، وعدم تأثرها به. وأضاف مدير عام الآثار، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية، نحو الالتزام بالضوابط التي وضعتها اللجنة الدائمة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الإلتزام بها، ستقوم وزارة الآثار بإزالة التعدي والمخالفات على الفور. يأتي من بين هذه الضوابط: ألا يتجاوز ارتفاع البناء 9 أمتار، حتى لا تؤثر على بانوراما المنطقة، وأن يكون البناء على الطراز العربي المبسط، وألا يتم مد صرف صحي أو كهرباء أو مياه من ناحية الطاحونة، مع مراعاة عدم فتح أي شبابيك على الجزء المطل على حرم طاحونة المندرة الأثرية. يعود تاريخ بناء الطاحونة لعام 1807، حين أصدر محمد علي باشا، والي مصر، أوامره ببناء عدد من الطواحين؛ لتسهيل عملية طحن الغلال على الشعب المصري، الذي كان يعاني مشقة كبيرة، ويتكبد مصاريف باهظة في طحنها بطواحين الدواب، فأصدر الباشا أوامره بإنشاء طواحين تعمل بطاقة الرياح؛ لتغطي احتياجات الجيش والشعب.