لا يعرفون أبًا أو أمًا، لا يحملون شهادات ميلاد، ولا حتى الجدران التى تؤويهم مسموح لها بذلك، 31 طفلاً وطفلة، أصبحوا بين ليلة وضحاها محل اهتمام الجميع، نيابة تحقق وتضامن اجتماعى يقرر، ورقابة إدارية تبحث، لكن يبقى مصير هؤلاء وحياتهم السابقة من الشارع إلى دار "العمر الذهبى" لغز يحتاج إلى إجابات كثيرة. كانت البداية، عندما تلقت إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، اتصالا هاتفيا من مجهول، يفيد وجود أطفال بدون شهادات ميلاد فى إحدى دور الأيتام غير المرخصة بمنطقة المندرة شرق المدينة. على إثر ذلك، شكل محمد كمال الدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، لجنة تضم كلًا من مسعد عبدالرؤوف، مدير إدارة الأسرة والطفولة، وطارق برعى، مدير إدارة الدفاع، وفريق التدخل السريع، بالتحرك إلى العنوان المبلغ عنه فى المكالمة. وتبين صحة الشكوى، حيث عثر على 31 طفلاً من مختلف الأعمار، محتجزين بدون وجه حق، وبدون سند قانونى، داخل شقتين بالعقار المشار إليه، تتبع جمعية تحمل اسم "العمر الذهبي". "بوابة الأهرام" انتقلت إلى منطقة المندرة شرقى الإسكندرية – وتحديدا عقار حديث البناء بشارع حورس - واستمعت إلى روايات شهود العيان، حول قضية شغلت الرأي العام في الإسكندرية. "الجمعية دي موجودة من شهر أبريل الماضي، وعمرنا ما شوفنا منهم حاجة وحشة، وكانوا بيعاملوا الأطفال وكأنهم أولادهم".. بهذا الكلمات بدأ عم محمد عبدالعزيز، حارس العقار، الذي تقع به مقر الجمعية، وأحد المشرفين علي الأطفال بها برفقة زوجته. ويضيف الرجل كاشفا ل "بوابة الأهرام" عن مفاجأة، وهي أن الجمعية كانت تستلم الأطفال من خلال محاضر رسمية، وعن طريق سيارة شرطة تأتي إليها، ويتم إيداعهم في الدار. وتابع حارس العقار: "والناس اللي بتقول إن الأطفال ملهمش شهادات ميلاد، أرد عليهم، بأن الحكومة هي اللى بتجيب الأطفال بمحضر إيداع رسمى، لكن الجمعية هتعملهم شهادات ميلاد إزاى، والأطفال مجهولى الهوية، لكن لما طفل بيظهر أهله بتيجى الشرطة هنا وتسلمه لهم". وأشار "عبدالعزيز"، إلي أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها بدون ترخيص، ولكن إجراءات الرخصة كانت تسير بشكل طبيعي، وكله كان تحت مظلة مديرية الشئون الاجتماعية". وأكدت زوجة حارس العقار، إن صاحبة الدار وتدعى "سعاد"، وجميع العاملين بها، وهم لا بنتمون لأي أحزاب أو تيارات سياسية، كانوا يعاملون الأطفال بشكل إنساني، ويحضرون لهم الألعاب والطعام من أفضل الأنواع.
في حين، أكد محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن، أن التحقيقات في الواقعة، كشفت بالفعل، عن أن الأطفال المعثور عليهم داخل الجمعية، جرى تسليمهم عن طريق شرطة الأحداث، وقسم شرطة المنتزه ثان، ومنهم من حُرر له قرارات إيداع عن طريق محكمة الطفل، بعد مخاطبة الجمعية لتلك الجهات، رغم عدم حصولهم على ترخيص، مشيرا إلى أن النيابة تحقق في الأمر.
وأضاف وكيل التضامن، أن العاملين بالجمعية، يمارسون نشاطهم في إيواء الأطفال، منذ قرابة الثمانية أشهر، مشيرًا إلى أنه، جرى توزيع الأطفال من سن يوم إلى 6 سنوات على دور رعاية أيتام، والأطفال من سن 6 سنوات وأكثر، على دور الدفاع بالإسكندرية.
ولفت أيضًا، إلى أنه جرى إغلاق الجمعية، بموجب الضبطية القضائية، بعد إخطار النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهات الأمنية، تمهيدًا للتحقيق في الواقعة، والوقوف على الهدف الأساسي من إيواء هؤلاء الأطفاء، علمًا بأن تراخيص دور الأيتام، جرى إيقافها بقرار وزاري قبل 3 سنوات.
كانت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، أجرت تحقيقات موسعة، في واقعة العثور على 31 طفلًا، دون شهادات ميلاد أو أوراق ثبوتية، داخل دار لرعاية الأيتام غير مرخصة بمنطقة المندرة شرق المدينة. وأصدرت النيابة قرارًا، بضبط وإحضار القائمين على الدار، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات وجود الأطفال داخل الدار، والاستعلام عن ملف الدار من مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وهل لها تراخيص من عدمه.