نظم العشرات من أصحاب مساكن منطقة "دمو" الاقتصادية بمحافظة الفيوم، وقفة احتجاجية اليوم السبت، أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على تغيير بنود العقد الموقعة منذ أكثر من 20 عاما، وإضافة مبلغ 21 ألف جنيه كفوائد تم احتسابها دون علم المواطنين، الذين يسكنون هذه الشقق منذ استلامها قبل 20 عاما. أكد أصحاب الشقق أنهم فوجئوا بإنذارات الحجز، لعدم سداد مبلغ 21 ألف جنيه، بالرغم من أن هذا الإسكان من النوع الاقتصادي، وأنهم وجدوا تغييرا في بنود العقود التي وقعوا عليها منذ سنوات طويلة من قبل مجلس مدينة الفيوم تطالبهم بالسداد، أوالحجز على الشقق والسجن. وأضافوا أنهم قاموا برفع دعوى قضائية ضد مجلس مدينة الفيوم، وقضت المحكمة بحكم قضائي، برفض هذه الفوائد إلا أن مجلس المدينة يرفض تنفيذ هذه الأحكام القضائية. وطالب المتظاهرون المهندس أحمد علي محافظ الفيوم بوقف هذه الإجراءات وإعادة الحق لأصحابه، بدلا من تحميل المواطنين أعباء جديدة ليسوا مسئولين عنها.