القوى العاملة توصي بضم العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال بنسبة 10% للأجر الأساسى

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال العام وكافة الشركات التابعة لها، بضم العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات التابعة لها المحددة بنسبة 10% للأجر الأساسى، أسوة بالعاملين بالحكومة وبعض الشركات التى ضمتها للأجر الأساس مثل البترول.
ودعت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله، وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى الحضور باجتماع اللجنة، لمطالبته بصرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية التى ستصرف فى أول يوليو المقبل للعاملين بشركات قطاع الأعمال.
وأكد وهب الله أن اللجنة قد ورد إليها شكاوى كثيرة من العمال عبر النواب تطالب فيها بضم هذه العلاوات للأجر الأساسى، ووزارة قطاع الأعمال سترفض منح العاملين العلاوة الخاصة والاستثنائية على أساس أن القانون الجديد الذى أقره المجلس أمس الإثنين لم يتضمن العاملين بشركات قطاع الأعمال.
واستشهد "وهب الله" بشركات البترول أحدى شركات قطاع أعمال يتم ضم العلاوة للأجر الأساسى أسوة بالعاملين فى الحكومة، لافتا إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون بذلك لعرضه على الجلسة العامة.
من جانبها، اعتبرت عضو اللجنة النائبة مايسة عطوة أن بعض الوزارات تتعمد إحراج الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه طالب بصرف العلاوة لجميع العاملين بدون استثناءات، مناشدة الرئيس بالتدخل لمطالبة هذه الجهات بصرف العلاوة للعاملين، لمواجهة الأعباء المعيشية.
ومن جانبه، طالب النائب محمد الفيومى بأن يتم تعديل القانون الخاص بالاعلاوات لتكون إلزامية وليست جوازية كما هو الحال حاليا، خاصة وأن وكل العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حصلوا على علاوة غلاء استثنائية وفقا للقانون الذى أقره مجلس النواب أمس، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام لم ينص القانون على حصولهم على هذه العلاوة، وبالتالى يجب تعديل القانون لمنحهم علاوة غلاء لتحقيق المساواة بين العاملين.