إحالة شركة استيراد وتصدير للنيابة العامة لمطالبتها عميلا بمبالغ إضافية

أحال جهاز حماية المستهلك شركة استيراد وتصدير للنيابة العامة، لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز، ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، بأن الإحالة جاءت في ضوء ورود شكوي إلي الجهاز رقم 175967 يتضرر فيها الشاكي من التعاقد علي شراء شفاط وغسالة من الشركة المشكو في حقها، وفوجئ بمطالبتها بسداد مبالغ إضافية على السعر المتفق عليه.
وقد باشر الجهاز التحقيق في الشكوي، وبمخاطبة المشكو في حقه وجدت منه المماطلة.
كان الثابت تضرر الشاكي من مماطلة المشكو في حقه في تسليمه المنتجات محل الشكوي، وبمواجهة المشكو في حقه عدة مرات، حرصًا من الجهاز علي حل الشكوي بالطرق الودية، لم يجد جدوي.
وبناء عليه، أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام المشكو في حقه بتسليم الشاكي المنتجات بالأسعار المتفق عليها وبالشروط نفسها ودون أي تكلفة إضافية، وهو ما امتنع المشكو في حقه عن تنفيذه.
وقد قام الجهاز بإحالة الشركة المشكو في حقها للنيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بتسليم الشاكي المنتجات المتعاقد عليها دون أي تكلفة إضافية.