أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن ما سيتم التوافق عليه في مجلس النواب بشأن حلول أزمة القمامة سيكون موضع اهتمام من مجلس الوزراء وسيتم تنفيذها. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طرح الحلول الجذرية والنهائية لملف القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها على مستوى الجمهورية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لوضع إطار وبرامج محددة يتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم من أجل مواجهة القمامة في مصر. وقال: أنا فخور بلجنة الإدارة المحلية وأعتبر نفسي العضو رقم 38 داخل اللجنة، وعقب إنهاء كلمته غادر اجتماع اللجنة متوجهًا لاجتماع مجلس الوزراء. ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مناقشات جلسة الاستماع حول إشكالية القمامه فى مصر، تدور حول اقتراح إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة، والسعي نحو إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية لمواجهة أزمة القمامة، وأكد أن الرؤية والاقتراح على نفس منهج تحويل هيئة الكهرباء فى بداية الألفية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمسمى الآن بشركة كهرباء مصر، وذلك وفق قانون رقم 164 لسنة 2000. ولفت إلى أن الشركة المقترحة سيكون من شأنها الاهتمام بمنظومة القمامة، وليس عمليات الكنس فى شوارع مصر، خاصة أن الأخيرة من اهتمام الإدارات المحلية. فى السياق ذاته قال السجيني إن وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، اعتذر عن عدم الحضور اليوم لسفره للخارج، وأكد دعمه الكامل لرؤية البرلمان في إنشاء شركة قابضة لمواجهة أزمة القمامة في مصر قائلا: "وزير المالية أبلغنى بدعمه الكامل لإنشاء شركة قابضة للقمامة على مستوى الجمهورية".