دراسة اقتصادية حديثة تحذر من التوسع في نشاط "التخصيم".. ومطالبة "النواب" بعدم سن قوانين جديدة تخصه

حذر المركز الدولي للدراسات والأبحاث، في دراسة اقتصادية حديثة، من عواقب توسع الحكومة والبرلمان، في منح تسهيلات تشريعية جديدة لشركات التخصيم، والتي تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث بسعر مخفض، في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها، ويأتي هذا لتوسيع "الشمول المالي" غير المدروس والذي قد يضر بالاقتصاد المصري أكثر مما يفيد، خاصة أن معظم شركات التخصيم الموجودة حالياً مملوكة لشركات وبنوك أجنبية.
حذر المركز الدولي للدراسات والأبحاث، في دراسة اقتصادية حديثة، من عواقب توسع الحكومة والبرلمان، في منح تسهيلات تشريعية جديدة لشركات التخصيم، والتي تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث بسعر مخفض، في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد الشركات العاملة فى مجال التخصيم لتصل إلى 7 شركات، وهم (NSGB)، المصرية للتخصيم، درايف للتخصيم، تمويل للتمويل العقاري، المصرية لضمان الصادرات، القاهرة للتخصيم، المصريين للتخصيم، ويقدر إجمالى رؤوس أموالها بأكثر من نصف مليار جنيه، بالمقارنة بشركة واحدة فقط بنهاية عام 2010، وارتفع عدد عملاء نشاط التخصيم من 182 عام 2014، إلى 220 عام 2015، إلي 300 في 2017، بمعدل زيادة 21%.
ومن المنتظر صدور الموافقة على تأسيس شركتين جديدتين خلال العام الحالى.
ويتميز التخصيم بضمان التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى، دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة، بنسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع، وانخفاض مخاطر الديون المعدومة، والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجارى، في الوقت الذي انخفضت فيه عدد الشركات المستفيدة من التخصيم عن 300 شركة.
وشرحت الدراسة، أن الأزمة المالية العالمية بدأت، عندما انخفضت أسعار العقارات بشكل حاد في النصف الأول من عام 2007، وتعثر المقترضون وامتناعهم عن السداد، مما أدى ذلك إلى نقص حاد في السيولة المصرفية لدى البنوك، وزيادة طلب سحب الودائع من قبل المودعين، بسبب التخوف من حدوث أزمة سيولة، وفعلاً حدث ما كان متوقعاً، إذ انتشرت الأزمة إلى أسواق المال والبورصة الأمريكية بصورة سريعة، ولكن السبب الحقيقي في تفاقم الأزمة هو طريقة بيع الدين أو ما يسمى (بالتوريق) من خلال مراحلها، بصيغة سندات رهون عقارية بفوائد وبيعها في الأسواق المالية العالمية، لذلك امتدت الأزمة إلى الأسواق المالية العالمية.
ثم جاءت خطط الإنقاذ الأمريكية، التي تضمنت أساسيات مهمة، وهي (الإقراض، التأمين، الدمج) للبنوك والمؤسسات المتعثرة بهدف إنقاذ هذه المؤسسات، وإنقاذ الاقتصاد، والحيلولة دون انهيار القطاع المالي والمصرفي، ومن ثم انهيار الاقتصاد الكلي، وهذه الخطط قررتها العديد من الدول بهدف الحد من الأزمة، وليس الحل النهائي لمعالجة الأزمة.
وهنا نشطت فكرة شركات التخصيم، ولاشك أن هذه المؤسسات المالية تلعب دوراً هاماً وخطيراً في اقتصاد أي دولة، فهي بمثابة القلب بالنسبة لجسم الإنسان، حيث تتلقى الأموال وتعيد توظيفها.
وأضافت الدراسة، أنه في حالة تعرض أحد أنشطة القطاع المالي (بنوك، شركات تأمين، تمويل عقاري، سوق المال، التوريق، التخصيم) لأزمة معينة، فإن هذه الأزمة تنتقل سريعاً إلى بقية أنشطة القطاع المالي.. ومما زاد الأمر سوءاً، تعدد الأجهزة الرقابية على أنشطة القطاع المالي، ومن ثم عدم وجود تنسيق بينها، مما جعل الرقابة غير كافية، ولذلك فحينما بدأت أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة، سرعان ما انتقلت إلى باقي أنشطة القطاع المالي.
وبالرغم من وجود أشكال متعددة للتخصيم، إلا أن النموذج المتاح فى مصر حاليا هو التخصيم دون حق الرجوع، حيث تتحمل شركة التخصيم المسئولية الشاملة عن الالتزامات المالية للمشترى، فإذا أصبح المشترى غير قادر على الدفع خلال وقت زمنى محدد، يتعين على شركة التخصيم سداد القيمة الاسمية للفاتورة.
وتحقق شركات التخصيم أرباحها بطريقتين، الأولى عن طريق فرض عمولة على إدارة عملية التحصيل، وهى تتراوح بين 1.25% - 2% من قيمة الشحنة، والطريقة الثانية، عن طريق تحميل فائدة قدرها 2%- 4% فى الشهر على أى مبالغ نقدية تدفع مقدما، ويتم تحميل الفائدة من وقت تسليم البضائع وحتى سداد المستورد لكامل قيمة الشحنة، ونظراً لظروف الاقتصاد المصري، أصبح لشركات التخصيم دوراً مميزا في التعاملات بالأسواق، وهنا تكمن الخطورة، فالبيئة التشريعية التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح شركات التخصيم تقدم تسهيلات كبيرة ليست بمقدار ما قدموه في ظل عدم وجود أي دراسات حكومية عن مخاطر توسع هذا النشاط، وهو ما يثير القلق في الأسواق الناشئة كالسوق المصري، وقد كانت القاعدة القانونية لإنشاء الشركة هى قرار رئيس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003، الذى يسمح بتوفير خدمات التخصيم في مصر، ثم تبعه قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء وقتها، رقم 162 لسنة 2007، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وذلك لتنظيم نشاط شركات التخصيم وإمكانية تعديل رأسمال الشركات، وبعدها قرار وزاري لعمرو الجارحي، وزير المالية، في مارس 2016، بإضافة نشاط «التخصيم» ضمن أنشطة التمويل المسموح للشركات التعامل فيها، أسوة بنشاط «التوريق»، و«التأجير التمويلي».
وطالبت الدراسة مجلس النواب، بالتأني في سن أي قوانين جديدة للتخصيم ومراجعة آليات عمل الشركات خلال الفترة الماضية، وتجاوزاتهم خلال الفترة الماضية حتي لا يتعرض السوق المصري، وخاصة صغار المستثمرين لضربات جديدة موجعة، خاصة أن المحاكم تشهد منازعات قضائية كثيرة بسبب تلك الشركات، كما طالبت الدراسة مجلس النواب، بعدم النظر لأوضاع الأقتصاد والقوانين بالبلدان الكبري، بل بدراسة السوق المصري، في ظل عدم وجود مقومات نظام جيد للتمويل في مصر، مثل عدم وجود سوق أولية وأخري ثانوية منظمة لها قواعد تحكمها وجهات تتولي رقابتها، وبالتالي أن نبدأ أولاً بتطوير سياسات الإصلاح المؤسسي لسوق التمويل، والذي يعد أحد عناصر الإصلاح المالي الشامل.