بعد إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة..الخبراء: يجب التخلي عن دور الأبوية..والمستثمرون: نطالب بلجنة ترويجية وحوافز

في خطوة جديدة لتنمية الاقتصاد المصري وإدارة عجلته، أنشأت الحكومة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتولي مسئوليتها وتذليل العقبات أمامها، ومساعدتها على القيام بالاقتصاد المصري، بل وتشغيل الشباب، وتوفير فرص التدريب.
وأكد هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة بالقاهرة، يؤخذ على الحكومة أن من اختاروهم ليكونوا مجلس أمناء، بعيدين عن مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنهم من كبار المستثمرين، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة بشكل جيد، وبالتالي يصبح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حقل تجارب.
واقترح أن ينشأ مدرسة صناعية في كل مدينة صناعية والتي يبلغ عددهم 22مصنعًا، لتعليم الطلبة فن الصناعة، ويتدربون في مصانع هذه المدن، ويعملون فيها بعد تخرجهم، وأن يكون فيها معلمون متخصصون.
وطالب الدولة بأن تقدم حوافز للتصدير من خلال الجهاز، ولجنة ترويجية لترويج المصنوعات، وتذليل العقبات في الحصول على التراخيص.
وأوضح علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن وجود جهاز مسئول بشكل كامل عن المشروعات الصغيرة والموسطة، أمر إيجابي للغاية وسوف ينجح في حل المشكلات والعقبات التي تقف أمام المستثمرين، لتحريك عجلة الإنتاج ورفع الاقتصاد المصري، خاصة أنه سيضم أيضًا المشروعات المتناهية الصغر.
وشدد على ضرورة أن يتم اختيار مجلس إدارة توافقي بحيث يضم القطاع العام، والقطاع الخاص، ومستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحافظ البنك المركزي، وسوف يعلن عن أسمائهم قبل شهر رمضان، أما مجلس الأمناء فقد تم اختيارهم منذ أيام، واعترض البعض على كونهم من كبار المستثمرين، بالرغم من أن هذا أمر لا يضر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالأهم مجلس الإدارة.
ولفت محمود الشندويلي، صاحب مشروع صغير بسوهاج، إن إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سوف يسهم في حل كل الأزمات التي تواجه المصنعين، كما سيسرع في تنفيذ القرارات، ومواجهة التحديات التي تواجه هذه المشروعات، وكانت فكرة إنشاء هذا الجهاز مطلب أصحاب المصانع منذ سنوات طويلة، للقيام بالاقتصاد المصري حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم ب %80 من الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه بإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت الدولة في وضع أقدامها على أول الطريق الصحيح، خاصة أن المجموعة الاقتصادية بدأت تولي الصعيد اهتمامًا خاصًا، وكان من طلباتنا التي نفذت، تفعيل دور فروع الهيئات التابعة للتنمية الصناعية، وإعطائها صلاحيات وكأنها فروع رئيسية، بدلًا من أننا كنا نسافر من سوهاج وحتى التجمع الخامس، ليتحقق في شهور ما كان لا ينفذ في سنوات، فالقيادة التنفيذية تسير على تعليمات القيادة السياسية بنجاح.
وقال محمد دشناوي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن الدولة تدشن جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أنقاض صندوق التنمية الاجتماعية، الذي سوف يتقلص دوره بعد إنشاء الجهاز، من حيث المهام وضم الكثير من الكوارد للجهاز الجديد، خاصة وأن دور الصندوق تراجع كثيرًا وفقد مصداقيته والدور الذي أنشئ من أجله، لذا وجب قبل البدء في تشغيل جهاز التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسط، دراسة أسباب فشل الصندوق طيلة الحقبة الماضية، ليكون دوره فعالًا في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رغم اهتمام الدولة بتنمية هذه المشاريع في أوائل الألفينيات.
وتابع: يعود السبب في فشل الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى عنصرين وللأسف أنهما موجودين في الجهاز الجديد، أولهما ممارسة الدور الأبوي على الأعمال، من خلال تحمل الدولة دور المنسق بين هذه المشاريع بصورة مباشرة، كأن تدرس المشاريع ومدى جدواها، والمسئولة عن إقامة المعارض والتسويق، وإحداث التكامل بين المنتجات، مما خلق منتج ضعيف هش غير مكتمل، الأمر الذي نتج عنه سقوط الكثيرين في الديون بل والسجن للمتعثرين، وثانيهما تبعية الصندوق لوزارة الصناعة بصورة مباشرة يدخله في بيروقراطية عميقة فشالة في تنمية المشاريع الكبرى، فوكلنا لها إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتدار بنفس الفكر.
وشدد على ضرورة أن يفصل الجهاز ويكون مستقلًا بذاته، ويقوم بالأدوار الثلاثة، وهي تقديم التيسيرات التمويلية في مقابل الالتزام بأعلى قيمة مضافة، ومنتج لديه القدرة على المنافسة قابل للتصدير، وكذلك منتج قابل لاستبداله محل المستورد، بجانب دراسة الجدوى التي يوكل بها البنك المقرض.
وأما الدور الثاني، فهو تقديم تيسيرات لوجيستية، وتبسيط الإجراءات، وفض التشابكات بين إدارات ووزارات الدولة، وإدارة منظومة للمشاريع من جانب القطاع الخاص بهدف الربحية، مثل دراسات الجدوى، والدراسات التسويقية، وعمل كيانات كبرى لإنشاء مشاريع عنقودية، وخلق حضانة أفكار للأعمال، وخدمات التدريب والتطوير
وأما الثالث ضرورة أن يعلم المستثمر بأن المشاريع التي يقيمها الجهاز مشاريع استثمارية وليست خيرية، بمعنى من يتقدم لإنشاء مشروعًا استثماريًا يكون مسئولًا عن دراسته، والتدبر وفهم النشاط ونحن مسئولون بالتيسيرات التمويلية، وكل ما سبق ذكره، إضافة إلى أن يكون رائد أعمال يفهم ما يفعل وليس تلميذًا يحتاج لمن يفهمه ويعلمه مبادئ التصنيع ومدخلات الصناعة التي يحتاج إليها، للاستفادة من المزايا المطروحة من خلال الجهاز.