المراقبون يتساءلون.. هل ستبقى السعودية جديّة في تنويع موارد اقتصادها إذا ارتفعت أسعار النفط؟

تنوي المملكة العربية السعودية تخفيف اعتماد اقتصادها الكبير على البترول منذ إعلان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة 2030 لتحويل الاعتماد الاقتصادي في الدولة من النفط إلى الاستثمار، في أعقاب تراجع أسعار النفط.
ومنذ إعلان الرؤية في أبريل العام الماضي، شهد اقتصاد الدولة تطورات شملت مقترحات لفرض ضرائب، وخطط لرفع الدعم. وتستعد الجهات المسؤولة للبدء بالجزء الأهم في الاستراتيجية، وهو طرح 5 في المائة من شركة من عملاقة النفط السعودية "أرامكو" للاكتتاب العام في 2018.
ولا تزال الجهود مستمرة لتحويل المملكة إلى سوق مفتوح جاذب للمستثمرين الأجانب، وتطوير قطاعات الاقتصاد الأخرى، ووضع نهاية لاعتماد المواطن السعودي على الدعم الحكومي.
وتسائل بعض المراقبين حول مدى جديّة الحكومة في تقليل اعتمادها الاقتصادي على النفط، بعدما أُعيدت الشهر الماضي الفوائد المادية التي خُصمت مؤخراً عن المسؤولين. لكن الأمير محمد بن سلمان أكّد في مقابلة بثّها التلفزيون السعودي الرسمي أن إيقاف البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي المملكة من مدنيين وعسكريين، في سبتمبر 2016 كان إجراءً مؤقتاً، مضيفاً أنه تمت إعادتها "في الوقت المناسب بعد تحسّن الإيرادات."
ويُشار إلى أن سعر برميل النفط تضاعف تقريباً منذ مطلع العام الماضي.
وساعد ارتفاع أسعار النفط في تقليل العجز في ميزانية المملكة، والذي وصل إلى 98 مليار دولار في عام 2015، وتراجع إلى 79 مليار دولار تقريباً في عام 2016.
ولسد الفجوة ما بين الإيرادات والمصاريف، استهدفت المملكة المستثمرين الأجانب للمرة الأولى، ما عاد عليها ب 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وب 9 مليارات دولار عن طريق بيع صكوك إسلامية الشهر الماضي.
ولا تنحصر حاجة المملكة إلى المستثمرين الأجانب بدعم نموّها الاقتصادي فحسب، لأن هذه الاستثمارات ستجعل الشركات المحليّة أكثر فعالية أيضاً.
وتسعى الحكومة إلى جعل عملياتها المالية أكثر شفافية، وأن توازن ميزانيتها بحلول العام 2020.
وأكد الأمير محمد بأن نسبة العجز أقل مما توقعه المحللون داخل وخارج الدولة، ذاكراً أن عجز الموازنة انخفض في الربع الأول من 2017 بنسبة 44 في المائة.
وتعافت أسعار النفط بعد تراجع إنتاج النفط من جانب السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين الرئيسيين خارج المنظمة. لكن هذا التراجع في الإنتاج أثر على أعمدة أخرى بالاقتصاد.
ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو في السعودية هذا العام بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بتراجعه بنسبة 2 في المائة العام الماضي.
وفي العودة إلى خطط المملكة لعرض أسهم من "أرامكو" للبيع، من المتوقّع أن يعود بيع 5 في المائة من الأسهم ب 70 إلى 100 مليار دولار، تستطيع المملكة استثمارها في قطاعات أخرى، مع التركيز بشكل خاص على المناجم وقطاع البيع بالتجزئة والقطاع اللوجستي، حسبما أعلن ولي ولي العهد السعودي.