وزير الصناعة يؤكد أهمية وصول نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى 40%

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية وصول نسبة المُكون المحلي في الصناعات المصرية إلى 40%، لافتا إلى أن تلك النسبة من الممكن أن تختلف من منتج إلى آخر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير لمناقشة تعديل المادة 23 من قانون الصناعة الصادر برقم 21 لسنة 1985 والذي ينص على أن: "ما يعتبر منتجا مصريا، هو فقط كل انتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصري ضمن تكلفة انتاجه المباشر".
وأشار قابيل –في كلمة أمام اللجنة- إلى أنه سيكون هناك فترة تمهيدية لتفعيل هذا التعديل على قانون الصناعة حتى توفِق الصناعات أوضاعها، وأنه من المفترض أن يكون ذلك هدف اقتصادي لكل صانع، حيث إن ترشيد الاستيراد لن يستمر ويجب تعميق المكون المحلي.
وأوضح قابيل أن ترشيد الواردات بشكل صحيح يحتاج إلى تعميق الصناعة المصرية من مواد خام وسلع استثمارية، وأن الوصول لتلك المرحلة يتطلب زيادة نسبة التصنيع المحلي .
من جانبه، قال النائب أحمد سميررئيس لجنة الصناعة –مقدم التعديل على مشروع القانون- إن فلسفة القانون تعتمد على أن مصر لديها عدد من المصانع تسهم بنسبة 18.5% من الناتج القومي، نظرا لظروف المنطقة والتخوفات لدى المستثمرين، وبالتالي فإننا بحاجة إلى زيادة نسبة الصناعة بالناتج القومي، والتي تتم من خلال تعظيم الفائدة في المكون المحلي، والذي ينتج عنه خروج مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصِغَر لخدمة المشروعات الكبيرة لتحريك الاقتصاد .
وأضاف سمير أن القانون سوف يسهم في التحول من صناعة شبه تجميعية بالمصانع إلى صناعة متكاملة بدلا من الاعتماد المباشر على مدخلات الإنتاج من الخارج، وبالتالي لابد وأن يتم توفير المكون المحلي.