اتهمت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، مجموعة من الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقًا)، بالقيام بمحاولة فاشلة ومدبرة لتصفية المتحدث الإعلامي ل"الجبهة" جسديا فجر اليوم الأحد بشارح محمود بسيوني بالقرب من ميدان التحرير، وذكرت الجبهة أن هذه المحاولة جرت تحت قيادة الأجهزة الأمنية لإجهاض مليونية اليوم وثورة ميادين التحرير. وقرر الفريق القانونى للجبهة "بناءً على هذا الأسلوب الرخيص من جانب السلطات الأمنية"، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء ماتعرض له عضو الحركة. وشددت الجبهة، على أنها لن تقف مكتوفة الأيدى عند حد الإدانه لعمليات الإرهاب والتصفية والمحاكمات العسكرية وتشويه السمعة للنشطاء، لكنها ستلاحق كافة القتلة والجلادين داخل الأجهزة الأمنية "المدنية والعسكرية" قضائيًا ودوليًا. وحثت المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى، على القيام بواجباته ومسئولياته تجاه حماية المدنيين والنشطاء وأهالي الشهداء وشهود إثبات وقائع قتل المتظاهرين من الإرهاب الممنهج للأجهزة الأمنية. وقالت "ولا زلنا نشدد أن دولة العسكر قد انتفت شرعيتها منذ 15 نوفمبر الجاري أي منذ انتهاء كلا من ولاية المخلوع "مبارك" وتفويضه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد". وأكدت أن مليونيتي اليوم والغد هي الشرعية التي يرتضيها الشعب المسفوح دمه منذ ثورة يناير المجيدة وحتى الآن على يد المجلس العسكري المتمثلة في فض الاعتصامات بالقوة المفرطة وكذلك أحداث ماسبيرو ومحمد محمود.