أعلنت وزارة الداخلية أنه إلحاقاً لما سبق، وبالرغم مما صدر مساء أمس من توجيهات بسحب قوات الشرطة من شارع محمد محمود وعودتها إلى محيط وزارة الداخلية دون التواجد بالطرق القريبة من ميدان التحرير والذى تم بالتنسيق مع مجموعة من شباب الثورةالذين حاولوا إقناع المجموعة التى تحاول اقتحام وزارة الداخلية بالعودة لميدان التحرير لممارسة كل أشكال التعبير عن الرأى ،إلا أنه فى أعقاب قيام القوات بإخلاء شارع محمد محمود وارتكازها بمحيط مبنى الوزارة. قامت تلك المجموعة بتطوير هجومها والتقدم إلى تقاطعى شارع محمد محمود وشارع منصور وتقاطع محمد محمود مع شارع فهمى حيث واصلوا إلقاء الحجارة بكثافة عالية، وصعدوا إلى أسطح العمارات المطلة وقاموا بإلقاء قنابل المولوتوف المشتعلة والشماريخ النارية والتى أدت إلى احتراق جزئى بإحدى المركبات بالإضافة إلى الطلقات الخرطوشية التى أصابت ضابطين و3 مجندين بإصابات خرطوش.. وهو ما يؤكد بكل الوضوح مدى الإصرار البالغ على الرغبة فى الوصول لمبنى وزارة الداخلية لاقتحامه وليس لميدان التحرير للتعبير السلمى عن آرائها. كما يشار إلى العديد من التعديات ومحاولات اقتحام بعض مديريات الأمن والمواقع الشرطية بأنحاء الجمهورية، وهو ما سبق الإعلان عنه فى حينه. وتعيد وزارة الداخلية تأكيداتها فى هذا المجال من عدم قيام قواتها استخدام أية أسلحة نارية وتعاملت مع مثيرى الشغب بالوسائل التى حددها القانون، والتى كان حدها الأقصى استخدام الغاز المسيل للدموع بالرغم من تعرض قواتها لطلقات الخرطوش والأعيرة النارية وهو ماسبق إعلانه فى حينه، ويكون إجمالى الإصابات التى حدثت من مساء أمس حتى صباح اليوم عدد (12) ضابط، و(26) مجندا و(4) أفراد بإصابات مختلفة. وأشار المصدر إلى أنه قد تم تشكيل مجموعات عمل متخصصة بكل المحافظات لتدقيق البحث والتحرى للتوصل لخلفيات وقائع التعدى وإستخدام الأسلحة النارية والخرطوش على المتظاهرين ورجال الشرطة، وتقديمها للنيابة العامة. وأكد المصدر أنه بالرغم من أن قوات الشرطة كانت ومازالت تتحمل ضغوطاً شديدة وأعباءً جسام نتيجة لبعض سلبيات الماضى وعدد من المشكلات والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تواجه الشعب المصرى فى هذه المرحلة الفاصلة، إلا أن الشرطة تواصل العهد والقسم أمام الله والشعب المصرى على تفانيها الكامل فى حماية الشرعية وحفظ أمن واستقرار الشعب المصرى مهما كلفها ذلك من تضحيات غالية.