القوى السياسية وتعديلات وثيقة السلمى.. ترحيب ورفض وتحفظات وحذف كلمة "مدنية" تثير التساؤلات

تباينت ردود أفعال عدد من القوى السياسية والثورية، حول التعديلات الذى أجراها اليوم الدكتور على السلمى نائب رئسس الوزراء، للشئون السياسية على وثيقة المبادئ الدستورية..ففى الوقت الذى رحبت فيه بعض القوى بالتعديلات، تحفظت قوى أخرى، بينما كان الرفض سيد الموقف عند بعض الأحزاب والتيارات السياسية، ليظل الموقف على ماهو عليه.
"بوابة الأهرام" رصدت موقف بعض القوى السياسية من تعديلات "وثيقة السلمى" فكانت البداية مع ترحيب حزب "المصرى الديموقراطى الاجتماعى" عضو تحالف "الكتلة المصرية" التى تبنت موقفا وسطا من وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" والمعروفة إعلاميا بوثيقة الدكتور "على السلمى" نائب رئيس الوزراء، بالصيغة المعدلة للوثيقة. التى أعلن عنها الأخير صباح اليوم السبت.
وقال الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب "المصرى الديمقراطى": إن الصيغة المعدلة للوثيقة تبنت حلولا وسطية ونزعت كل المواد التى تمثل ألغاما مثل حماية الجيش للشرعية الدستورية وشرط موافقة المجلس العسكرى على إعلان رئيس الجمهورية لحالة الحرب واختصاص المجلس دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها وموافقته على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورأى جاد أن منح مجلس الدفاع الوطنى فى الصيغة المعدلة اختصاص مناقشة ميزانية الجيش، مكسبا وحل وسط، فيما وصف "إعلان رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب" بأنه وضع طبيعى.
وبشأن حذف كلمة "مدنية" من المادة رقم واحد التى تنص فى الصيغة المعدلة على أن "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية"، قال جاد: إن حذف هذه الكلمة "لا يمثل مشكلة لنا إذ أنه لم يؤثر على قوام المبادئ الأساسية، مشيرا إلى أن حتى الأحزاب الإسلامية (الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان) تطالب بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.
وبشأن معايير اختيار الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، رأى جاد أن شرط أغلبية ثلثى أعضاء البرلمان المنتخبين وليس 50 فى المئة +1 لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من بين المرشحين الذين ترشحهم هيئاتهم ومنظماتهم خارج البرلمان، يجعل اختيار أعضاء الجمعية بالتوافق لأنه لن يستطيع أى تيار سياسى أن يحصل على نسبة الثلثين فى البرلمان.
من جهته أبدى حزب "العدل" - الذى وقف فى المعسكر الأكثر تشددا مع التحالف "الديمقراطى من أجل مصر" بقيادة حزب "الحرية والعدالة"– ترحيبه بإلغاء النقاط المثيرة للجدل فى المادتين 9 و10، لكنه أبدى على لسان مصطفى النجار أحد مؤسسى الحزب وعضو مكتبه السياسى، تحفظه على حذف كلمة مدنية من المادة الأولى والاكتفاء بكلمة ديمقراطية، إضافة إلى تمسكه بالصيغة التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع لجنة الاتصال والمتابعة للقوى الرافضة للوثيقة مع الدكتور على السلمى بشأن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان المنتخبين.
من ناحيتهما شن "ائتلاف شباب الثورة" وحركة "شباب 6 إبريل"، هجوما على الصيغة المعدلة للوثيقة، وقال ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذى للائتلاف، إن إصدار الوثيقة بهذا الشكل يعد جريمة فى حق مصر وحق الثورة، حيث تحولت من سند دستورى لحماية الحريات والدولة المدنية إلى سند يمكن استخدامه بشكل عكسى، منتقدا فى هذا الشأن حذف النقاط المرتبطة بإلزامية الوثيقة ومدنية الدولة وعدم مصادرة الإعلام إلا بموجب حكم قضائى ولفترة محدودة.
ووصف ناصر الذى تحدث بلهجة حادة، معايير اختيار الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بأنها عائمة ونزعت رقابة المحكمة الدستورية العليا على الجمعية.
أما محمود عفيفى المتحدث باسم حركة "شباب 6 إبريل"، فوصف التعديل الجديد بأنه التفاف ولم يؤد إلى إحداث تغيير على النص الأصلى للوثيقة، وجدد رفض حركته للمادة 10 التى تجعل مجلس الدفاع الأعلى صاحب الاختصاص الوحيد فى مناقشة ميزانية القوات المسلحة، وهو ما اعتبره سيؤدى إلى عسكرة الدولة وهيمنة المجلس العسكرى على الدولة، مطالبا بإخضاع المؤسسة العسكرية لرقابة مجلس الشعب مثله مثل باقى مؤسسات الدولة.
وبسؤاله عن متطلبات الأمن القومى التى تقتضى سرية ميزانية الجيش، أجاب محمود بأنه يمكن قصر نقاش هذا الأمر داخل نطاق لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب.
فى السياق نفسه، أعلن الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة "الإخوان المسلمون"، والشيخ محمد عبد المقصود القيادى السلفى، أن الصيغة المعدلة لوثيقة "المبادئ الدستورية" التى أعلنها نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى اليوم، جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذى جمعهما فى مقر مجلس الوزراء مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف.
وقال مرسى وعبد المقصود، فى بيان مشترك "إنهما فوجئا بالسلمي يطرح على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، في اجتماعهم الأول اليوم وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، في البند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور، وهي ضرورة أن يتم ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من المجلسين، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل، إذ أن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارا بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية".
وأشار البيان إلى أنه تم إجراء اتصال هاتفى مع السلمى، قال فيه "إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور تم توزيعه، بطريق الخطأ وان الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها وتنص على " أن يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار، الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية المرشحون من خارج البرلمان وفقا للضوابط الواردة فى البند السابق".