نفى مصدر أمنى صحة ما رددته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، حول إدعاء أحد أعضاء حركة شباب 6 أبريل، بقيام أحد أمناء الشرطة العاملين بقطاع الأمن الوطنى بالمشاركة فى أحد لقاءاتها لمتابعة سياسات الحركة. أشار المصدر إلى أنه قد تم إجراء تحقيقات موسعة فى هذا الصدد، حيث أثبتت التحقيقات أن قطاع الأمن الوطنى لم يقم بإيفاد أي من العاملين به لحضور أى لقاء تابع لحركة شباب 6 أبريل، فضلاً عن عدم صحة ما نشر من مزاعم حول ضبط أحد العاملين بالقطاع بمعرفة أحد نشطاء الحركة. أضاف المصدر الأمنى أنه لا صلة لقطاع الأمن الوطنى ولسياسته الحالية فى أعقاب ثورة 25 يناير بمجريات الحياة السياسية، مؤكداً بأن وزارة الداخلية تقف فى سياستها الجديدة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية، وتعمل دائماً على تطبيق سيادة القانون.