أكد حزب الكرامة على ضرورة استمرار الحوار الوطني الجاد بين ممثلي كل التيارات السياسية والقوى الاجتماعية من أجل تطوير المبادئ الأساسية للدستور من خلال البناء على التراكم، الذي حققته كل الاجتهادات السابقة. وأوضح الحزب في بيان له اليوم بشأن رأيه حول "وثيقة السلمي" أنه يستهدف تحقيق توافق وطني عام يضمن تماسك النسيج الوطني ويحقق حلم المصريين جميعا في بناء دولة قوية مدنية ديمقراطية ترتكز على سيادة القانون انطلاقا من مصلحة مصر وتطلعات شعبها بعد ثورة 25 يناير وما يتطلبه ذلك من توافر ضمانات وضع دستور معبر عن كل فئات الشعب المصرى. وأبدى حزب الكرامة عددا من الملاحظات على وثيقة إعلان المبادئ الدستورية، التي طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء منها أن طرح الوثيقة لم يتم وفقا لآلية حوار جادة تتيح فرصة حقيقية للتفاعل حولها، كما دعا إلى إعادة صياغة المادتين 9 و10 بما يحترم متطلبات الأمن القومي ويدعم مسئولية القوات المسلحة عن حماية البلاد واستبعاد دورها في حماية الشرعية الدستورية باعتباره دور أصيل للشعب ومؤسساته المنتخبة. كما طالب بأن تتم مناقشة ميزانية القوات المسلحة من خلال لجنة نوعية بمجلس الشعب احتراما لسرية بنود الانفاق العسكرى على ان تتم مناقشة باقى بنود الميزانية والخاصة بالانفاق المدنى ورواتب وحوافز ومنح افراد القوات المسلحة تجب مناقشتها داخل الموازنة العامة للدولة.