طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إدارة الجامعة الألمانية باحترام إرادة الطلاب في اختيار اللائحة الطلابية التي تنظم شئونهم بطريقة ديمقراطية، والتوقف عن إعاقة حقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن آراءهم وعرض مطالبهم، وذلك عن طريق مخاطبة أولياء أمورهم وتهديدهم بتطبيق العقوبات التأديبية الواردة في قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعطيل الدراسة بالجامعة. وقالت الشبكة إن اللجنة المسئولة عن إعداد اللائحة باتحاد الطلاب كانت قد خاطبت إدارة الجامعة منذ عدة أشهر، وأرسلوا لها مقترحا بلائحة طلابية لعرضها علي الطلاب في استفتاء عام، إلا أن رد إدارة الجامعة الذي جاء في اجتماع جمع رئيس اتحاد الطلاب السابق ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب قد أتى على عكس التوقعات، حيث رفض عرض مقترح اللائحة على الطلاب، معللا ذلك بوجوب موافقة مجلس أمناء الجامعة علي هذا القرار برغم أنه من الناحية القانونية لا يجب ان يتدخل هذا المجلس في شئون إدارة الجامعة. وأضافت أنه إثر رد إدارة الجامعة قررت أندية الطلاب الاجتماع لاتخاذ رد فعل من جانبهم علي هذا القرار الذي يصادر حقهم في تحديد مصيرهم وفي نهاية الاجتماع قرروا دعوة زملائهم الطلاب للتظاهر في يوم 14 نوفمبر الجاري، وبدأوا فعلا في نشر الدعوة بين صفوف الطلاب فتفاجئوا برد فعل إدارة الجامعة التي راسلتهم وراسلت أولياء أمورهم وهددت بتطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات، وأصدرت قرار بتعليق الدراسة لمدة أسبوع ومنع الطلاب من التواجد بالجامعة في الفترة من السبت 12 نوفمبر وحتى الجمعة 18 نوفمبر لمنع الطلاب من التظاهر وعرض مطالبهم. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “من الواضح أن قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوع الصادر من قبل إدارة الجامعة كان متعمدا في هذا التوقيت تحديدا لتزامنه مع الدعوة التي أطلقها الطلاب للتظاهر في يوم 14 نوفمبر، ويستهدف بالأساس حرمان الطلاب من التظاهر والضغط علي أولياء أمورهم لمنعهم من الاحتجاج السلمي، وكان من الأجدى بإدارة الجامعة إذا كانت تحرص فعليا علي توفير مناخ تعليمي مناسب لطلابها أن تستجيب لمطالبهم وأن تحمي حقهم في اختيار لائحتهم بشكل ديمقراطي بدلا من تعطيل العملية الدراسية". وأدانت الشبكة أي محاولة لتكبيل حرية التعبير عن الرأي، ولاسيما للطلاب، فهي تطالب الجامعة الألمانية بعدم حرمان الطلاب من حقوقهم في المشاركة والتعبير، لأنه سوف يسيئ لإدارة الجامعة وينعتها لمناهضة حرية التعبير لاسيما وأن الجامعات من أهم المؤسسات المنوط بها الحفاظ على هذه الحقوق لا إهدارها.