العوا يطالب" العسكري" بأن ينفي علاقته بوثيقة المبادئ ويؤكد خروج مصر من خريطة السياحة

طالب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس العسكري بإصدار بيان ينفى صلته ب«وثيقة المبادئ الدستورية»، مؤكدًا أنه لا أحد يملك التعبير عن إرادة الشعب المصري.
وأكد العوا، فى حوار مع برنامج 90 دقيقة، أن جميع القوى السياسية التي حضرت الاجتماع رفضت الوثيقة بالإجماع، مضيفًا أن الوثيقة اختارت ممثلًا واحدًا عن الكنسية وتجاهلت باقي الكنائس، ووصف الوثيقة بأنها "حكومية وليست شعبية..وأسقطت وسائل الإنتاج الحكومية لأهداف مشبوهة".
وأوضح أنه عندما ذهب إلى اجتماع الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، فوجئ بوجود نسبة عالية من الفلول والأحزاب الكرتونية التي لا يوجد لها أساس في الشارع المصري.
وأضاف أن «الوثيقة» لا تحتوى على معايير، ولكنها إملاء علي إرادة الشعب المصري، مشيراً إلي أن المجلس العسكري ليس سلطة فوق السلطات، وما جاء في وثيقة السلمي يجعلها سلطة فوق كل السلطات، ومن "صاغ الوثيقة جاهل بتقييم السلطات".
وأشار إلي أن الوثيقة الصادرة تمثل اغتصابًا لحق مجلس الشعب في التشريع، مما يجعلها تساعد في هدم البلاد، وقال إن حثالة نصوص دساتير العالم تطبق في وثيقة السلمي.
وذكر العوا أنه أصبح غير راغب في أن يطلق عليه أحد المرشح المحتمل للرئاسة، وذلك لأنه علق حملته الانتخابية حتى يتم الإعلان عن الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن مدة ال 6 أشهر المخصصة لإجراء الانتخابات تعتبر أكبر مدة في العالم مخصصة لمثل هذا الغرض.
ومن جهة أخرى، شدد العوا علي أهمية احترام نتيجة «استفتاء مارس الماضي»، مضيفاً أنه علق حملته الانتخابية احترامًا للجماهير التي تحضر المؤتمرات.
وبالحديث عن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، أكد أنه يمتلك معلومات مؤكدة عن إفلاس بعض الشركات وتسريح آلاف العمال، وأن مصر خرجت من الخريطة السياحية العالمية منذ 11 فبراير الماضى، ولن تكون على هذه الخريطة الموسم المقبل.
وعن الانتخابات القادمة، أكد المرشح للرئاسة أنه مطمئن من الوضع الأمني خلال الانتخابات المقبلة، ولكن لابد من سحب «وثيقة المبادئ الدستورية» على الفور لأنها وثيقة ديكتاتورية وتشكل خطرًا على الانتخابات البرلمانية القادمة.