لجنة استلام أصول وممتلكات "طنطا للكتان" تبدأ تنفيذ حكم قضائي بعودتها للدولة

بدأت اليوم الإثنين أولى الخطوات التنفيذية لاستلام أصول وممتلكات شركة "طنطا للكتان" تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي عبدالإله الكحكي.
توجهت لجنة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، المفوض العام الجديد ل"طنطا للكتان"، بتكليف من المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور مأمور مركز شرطة طنطا ومحامين عن الشركة القابضة، وبعض المسئولين عن إدارة الشركة، وممثلين عن العمال؛ لاستلام جميع الأصول الإنتاجية والأراضي وحصر المنتجات بالمخازن وإعداد كشوف بجرد كل الأصناف، وبيان احتياجات الشركة حتى يتمكن العاملون من بدء تشغيل جميع العنابر والمصانع البالغ عددها 18 مصنعاً.. إلا أن عملية التسليم والتسلم لم تتم كليًّا؛ لعدم وجود توكيل من المفوض العام للشركة للمحضرين، بتسلم الشركة من إدارتها الحالية، وتسليمها له. بالإضافة لعدم حضور رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه. حيث قام المحضرون بإثبات ما تم في محضر رسمي، وقًّع عليه كل الأطراف، بحضور مأمور المركز.
قال جمال عثمان، أحد القيادات العمالية ب"طنطا للكتان" إن عملية الاستلام الجزئي التي تمت اليوم، حدثت دون أي معارضة من الطرف الآخر، وأن المحضرين سيقومون بإعلام الخصم على عنوانه غدًا، وستقوم اللجنة الموكل لها عملية الاستلام بإتمام عملها، بعد غد الأربعاء، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص الحاضرين عن "الخصم" قاموا اليوم بعمل محضر شرطة، اتهموا فيه عمال الشركة باقتحامها، إلا أن مأمور المركز الذي كان حاضرًا، وشاهد عيان على كل ما حدث اليوم، نفى ذلك.
وفي مشهد رائع، يؤكد مدى حنين عمال "طنطا للكتان" إلى صوت الماكينات في المصانع، ورائحة الكتان في أنوفهم، وزيت الكتان على أيديهم وملابسهم.. انطلق أكثر من 600 عامل من الذين استبعدتهم إدارة المستثمر السعودي، إلى مقر الشركة بقرية ميت حبيش البحرية، التابعة لمركز طنطا، في احتفال كبير بعودة الشركة إلى إدارة وملكية الدولة المصرية مرة أخرى، حيث انطلقت الأغاني المعبرة عن فرحتهم، وقامت القيادات العمالية بمنع دخول أي عامل من هؤلاء العمال إلى الشركة ومصانعها، حتى يتم التسليم النهائي.