ضبط 3541 قطعة سلاح و147 سجينا هاربا و1.5 طن مخدرات

شن ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة موسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي والقوات المسلحة بكل محافظات الجمهورية في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري. وقد تم ضبط 3541 قطعة سلاح ناري وأبيض متنوعة، و147 سجينا هاربا و1.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة.
استهدفت الجهود تنفيذ توجيهات اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملة، التى شنت على مدى 10 أيام، عن ضبط 147 سجينا هاربا من السجون المختلفة، وضبط 1097 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن (117 بندقية آلية، 3 رشاشات، 19 بندقية مششخنة، 69 بندقية غير مششخنة، 129 طبنجة، 760 فردا محلي الصنع، 14 ألفا و15 طلقة نارية مختلفة الأعيرة)، فضلا عن ضبط 2111 قطعة سلاح أبيض متنوعة و14 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص عثر بداخلها على 4 فرود خرطوش، و4 طبنجات، و30 فردا محلى الصنع، و8 طلقات. بالإضافة إلى أدوات التصنيع.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2542 متهما فى قضايا مخدرات (1104 اتجار - 1438 تعاطٍ) بحوزتهم نحو 77 كجم من مخدر الحشيش، و1.5 طن من نبات البانجو المخدر، و507 جم من مخدر الأفيون، و1.5 كجم من مسحوق الهيروين المخدر، و88 ألفا و486 قرصا من الأقراص المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، و10 سم من مخدر الماكس، وضبط 65 تشكيلا عصابيا ضموا 104 متهمين ارتكبوا 170 حادث سرقة متنوعة.
أسفرت أيضا جهود الحملة عن ضبط 279 متهما بحوزتهم 10 بنادق آلية وبندقية غير مششخنة، و4 طبنجات، و77 فردا محلى الصنع ، و203 قطع سلاح أبيض حال قيامهم بارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم والسرقات بالإكراه، وتنفيذ 86 ألفا و623 حكما قضائيا متنوعا شملوا 1270 حكما جنايات، و65 ألفا و733 حكما جزئيا ومستأنفا، و14 ألفا و832 حكم غرامة جزئى ومستأنف و4788 حكم مخالفات، وضبط 1713 قضية تموينية متنوعة، و4045 مخالفة مرافق متنوعة، و31 ألفا و55 مخالفة مرورية متنوعة، و862 قضية آداب، و702 قضية مسطحات، و72 قضية أموال عامة و105 قضايا أحداث.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك القضايا، ويتم حاليا تكثيف الحملات الأمنية على كل القطاعات لإعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري.