أكدت أحدث دراسة للاتحاد العربى للأسمدة، أن مقومات الإقليم العربى من الموارد الزراعية المتاحة والمتمثلة بالرقعة الزراعية، وكميات الأمطار تؤهله لتوفير احتياجاته الغذائية المطلوبة. وقالت الدراسة إن المشكلة تتمثل فى عدم وضع سياسات مائية رشيدة قادرة على الاستفادة من كميات المياه المتاحة، وتوظيفها بشكل علمى في زيادة الرقعة الزراعية، بجانب استخدام مخصبات تعزز من المردود الزراعى فى الاتجاهين الأفقى والرأسى، مما أدى إلى استيراد الدول العربية ما يزيد علي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية لتتجاوز فاتورة الغذاء المستورد بها 70 مليار دولار سنويًا. وأشارت إلى أن المساحة القابلة للزراعة بالدول العربية تقدر بنحو 198.20 مليون هكتار، المستغل منها فى الزراعة 69 مليون هكتار فقط، بينما يقدر متوسط الهطول المطرى بالوطن العربى بنحو 2282 مليار متر مكعب، والمخزون الجوفى من المياه العذبة نحو 7734 مليار متر مكعب، فى حين أن أجمالى الموارد المائية المستخدمة فى الزراعة نحو 169 مليار متر مكعب. كما طالبت الدراسة بضرورة استحداث تشريعات جاذبة فى مجال الاستثمار الزراعي خاصة بمصر والسودان، حيث يتوفر لديهما مساحات زراعية كبيرة ومصادر مياه جيدة، بجانب استصلاح الأراضى ومحاربة التصحر والابتعاد عن الرى بالغمر. ونوهت الدراسة إلى ضرورة استخدام التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية المتدنية للحبوب بالدول العربية والتي تبلغ 1.7 طن لكل هكتار، مقارنة بنحو 5.6 طن لكل هكتار بالولايات المتحدة، مشددةً على أهمية رفع مستوى البنية التحتية كالطرق والنقل والتخزين لانعكاساتها الإيجابية على المنظومة الزراعية والتسويقية.