تأجيل دعوى القومي للرياضة ضد بطلان انتخابات الزمالك إلى 6 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى لفحص الطعون، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى المجلس القومى للرياضة على حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات نادى الزمالك إلى جلسة 6 ديسمبر، وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني.
وكان مرتضى منصور الرئيس السابق لنادى الزمالك قد حصل على حكم ببطلان انتخابات نادى الزمالك لوجود شبهة تزوير في الانتخابات، واستناداً على وجود شبهة في بعض المخالفات والتجاوزات التى وقعت أثناء الانتخابات وأسفرت عن النتيجة النهائية.
وسبق أن تقدم مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق بشكوى إلى رئيس هيئة مفوضي الدولة ضد المستشار الذى أعد التقرير وجاء لصالح جبهة عباس، واستند منصور لشهادة الدكتور محمد عامر والذي أكد أنه لم يوقع على محضر الجمعية العمومية.
وقال مرتضى منصور في الجلسة إن محمد زكي بدر، محامي ممدوح عباس، كان من المفترض عليه أن يقدم استشكاله أمام محكمة القضاء الإداري، وليس أمام محكمة الأسرة بعابدين كما فعل.
وأضاف منصور أنه أحضر الأوراق التي تثبت تزوير انتخابات نادي الزمالك. كما عقب علي تقرير هيئة المفوضين قائلا رأي هيئة المفوضين لا نقاش فيه، ولكن من حقي مناقشة هذا التقرير بالحجة، حيث تبين لي أن هيئة المفوضين تقوم بتأجيل طعون كثيرة من بينها تقرير نقابة المحامين منذ 3 سنوات، في الوقت الذي تم فيه كتابة تقرير حكم بطلان انتخابات نادي الزمالك في 3 أيام فقط، كما تمت كتابته في طعنين أحدهما مقدم من ممدوح عباس والآخر مقدم من رئيس المجلس القومي للرياضة.
وأضاف منصور أنه لم يتم عرض الطعن أثناء كتابة تقرير هيئة المفوضين ولم يتم تقديم مستند واحد، وأنه يتعين على القاضي أن يمتنع عن كتابة أي حرف في تقرير إذا كان لديه خصومة مع المطعون ضده، وأن الذي كتب هذا التقرير هو صلاح علي المصري وهو عضو عامل في نادي الزمالك، وهذا الرجل الفاضل له رأي في مرتضى وله رأي آخر في ممدوح عباس، حيث إنه قد انتخب واحدا منا في الجمعية العمومية.
وأوضح منصور أنه تقدم بشكوى رسمية لرئيس هيئة المفوضين قال فيها إن ما حدث يسئ لهيئة المفوضين، وكان ينبغي عليه قبل كتابة التقرير أن يسأل عمن سيكتبه.
كما تقدم مرتضى بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بها ملفات من الصور التي تثبت حسبما يقول تعدي رجال الشرطة على الأعضاء، والتعدي على خالد لطيف وآخرين أثناء الانتخابات. وقال إنه كان من المفترض أن تعقد الجمعية العمومية في أشهر 7 و8 و9 ولكنها عقدت في شهر مايو. وأن ممدوح عباس تبنى وجهة نظر أن يكون العضو في نادي الزمالك مسددا للاشتراك عن السنة المالية القادمة، وأن هذا تسبب في حرمان 13 ألف عضو من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حيث قال لهم ممدوح عباس إن لم تدفعوا الاشتراكات سوف ترحلون عن النادي.
كما تقدم مرتضى لهيئة المحكمة بإخطار صادر من حسن صقر ومدحت البلتاجي قالوا فيه إن المسددين لاشتراكات السنة المالية السابقة لهم حق الانتخاب.