استدعاء مسئولين سابقين ب"موانئ البحر الأحمر" في قضية ميناء السخنة بالسويس

قررت نيابة الأموال العامة بالسويس استدعاء عدد من المسئولين السابقين بهيئة موانئ البحر الأحمر، من بينهم رؤساء الهيئة السابقين، الذين تولوا المسئولية بالهيئة منذ عام 1999 إلى عام 2004، للاستماع لشهادتهم في قضية ميناء العين السخنة، المتهم فيها جمال مبارك نجل الرئيس السابق.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد قرر إحالة ملف قضية ميناء العين السخنة المتهم بها جمال مبارك نجل الرئيس السابق إلى نيابة الأموال العامة، والتي كشفت التحقيقات عن دور نجل الرئيس في إعطاء صديقه رجل الأعمال عمر طنطاوي وشركاء أجانب حق إدارة ميناء العين السخنة لمدة 25 عام مقابل 800 مليون جنيه، بالرغم من قيام الدولة بتحمل جميع تكاليف إنشاء الميناء والتي تجاوزت المليار و20 مليون جنيه، والذي لم تدفع الشركة الحاصلة علي الميناء أي تكاليف سوي 8% فقط.
كشفت تحريات الأموال العامة والرقابة الإدارية عن قيام نجل الرئيس بتعيين صديقه رجل الأعمال بالحزب الوطني داخل محافظة السويس في مواقع قيادية خلال فترة حصوله علي الميناء من أجل السيطرة علي الأصوات الرافضة للتفريط في الميناء داخل المحافظة ولدعم شركاء صديقه الأجانب في نفس الوقت.
وكان عدد من البلاغات قد قدمت للنائب العام ضد كل من ‬عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ووزير النقل والمواصلات السابق ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق وأسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة تنمية العين السخنة وعمر طنطاوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية ميناء السخنة وذلك للتحقيق معهم بشأن التعاقد مع شركة تنمية ميناء السخنة ‮واسترداد قيمة المبالغ‮ ‬التي تم تحصيلها عن الفترة الماضية بدون وجه حق‮.‬
وجاء نص التحريات لتؤكد أنه ليست مصادفة علي الإطلاق أن يتولي عمر طنطاوي صديق نجل الرئيس منصب أمين شباب الحزب الوطني في نفس الوقت التي حصل رجل الأعمال عمر طنطاوي والربان أسامة الشريف علي حق إدارة ميناء العين السخنة مقابل 800 مليون جنيه لمدة 25 عاما بالرغم من إنشائها بأموال الحكومة المصرية التي تكلفت مليارا و20 مليون جنيه والتي استطاعت طوال السنوات الماضية إصابة ميناء الأدبية التجاري بالشلل التام نتيجة الاحتكارات البحرية والتجارية التي حصلت عليها إدارة الميناء قبل بيعها حق الإدارة لشركة موانئ دبي.