عقد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاء مع ممثلي عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أكد خلاله أن سداد مديونيات الشركات تعد من الأولويات الملحة في الوقت الراهن ويتعين حل هذه المشكلة. لتوفير سيولة مالية للشركات تساعدها على اجتياز المرحلة الراهنة، وأضاف أن جهود توفير سيولة مالية للشركات تتضمن أيضاً آلية الإقراض. التي توصلت إليها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" من خلال بروتوكول التعاون الذي أبرمته مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. مشيراً إلى أن نحو 20 شركة قد حصلت على قروض من خلال هذه الآلية، بإجمالي مبلغ 25 مليون جنيه، وأوضح أن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تشهد زيادة عدد الشركات التي سوف تستفيد من هذه الالية في الحصول على قرض من الصندوق، حيث تسهم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بدفع نصف قيمة فوائد القرض. واشار إلى أن الشركات الحاصلة على القروض قد تباينت من حيث الخدمات والمنتجات التي تقدمها ومنها تطوير المحتوى والمواقع الإلكترونية للشركات وحلول التعليم الإلكتروني وتطوير البرمجيات وتطوير تطبيقات المحمول للأعمال والتدريب وحلول البنية التحتية وحلول الأعمال وتصميم الشبكات. كما تخصصت بعضها في إدارة خدمات بروتوكولات الإنترنت وحلول الهواتف الثابتة والشبكات اللاسلكية وتطوير الأنظمة وتأجير البرمجيات. ومنها من يركز على حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة وحلول البنية التحتية للشبكات ونظم الدفع والتحصيل الإلكترونية وتطبيقات خدمات الأعمال وأجهزة الملاحة المحمولة GPS واستضافة المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات وخدمات إدارة المحتوى الإلكتروني وخدمات التعهيد والصيانة والدعم التكنولوجي. كما تتخصص بعض هذه الشركات في النظم المتكاملة لإدارة المدارس وإدارة البوابات الإلكترونية والتسويق الإلكتروني وتوفير الدعم الفني. ويقدم بعضها حلول التأمين الطبي المتكاملة وتطبيقات إدارة الصيدليات وتطوير الأعمال. وأكد وزير الاتصالات أنه سيبحث إمكانية توفير مقر للكيان الموحد الجديد للقطاع وذلك ليتسنى للشركات الأعضاء عقد اجتماعاتهم ومشاوراتهم به. كما التقى الوزير مجموعة من الشباب تُمثل صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر المصرية وممثلي عن المجتمع المدني العاملة في نفس المجال بهدف مناقشة عدد من التوجهات الرئيسية التي تعد بمثابة حراكاً معلوماتياً في مجتمع المصادر المفتوحة للمرحلة المقبلة من خلالها سيتم وضع خطة عمل (إستراتيجية) وتصور شامل لنشر تقنيات المصادر المفتوحة ودعم الشباب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. وأكد السيد الوزير خلال اللقاء دعمه لمفهوم البرمجيات المفتوحة المصدر، وأوضح أن هذا هو الوقت المناسب في مصر للنهوض بهذه الصناعة والعاملين بها لأخذ نصيبها العادل في الأسواق المحلية والعالمية. وناقش الحضور إمكانية البدء في مشروع استرشادي لنشر هذا المفهوم على نطاق يخدم قاعدة عريضة من المواطنين؛ وسيتم إعداد دراسة وخطة عمل بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك). وأكد الوزير ضرورة تفاعل مجموعات البرمجيات مفتوحة المصدر مع قاعدة العاملين في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانضمام إلى جمعيات المجتمع المدني المختلفة بها.