"الاقتصادية" ترفض دعوى ضد إبراهيم المعلم من ورثة "كنت سكرتيرًا للملك"

شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية نزاعاً بين مني أمين محمد فهيم وريثة مؤلف مذكرات "كنت سكرتيراً للملك" ورئيس مجلس إدارة دار الشروق للنشر والتوزيع وممثلها إبراهيم المعلم وحسمته المحكمة بالرفض.
وكانت مني قد ادعت أن المعلم قد اتفق مع مورثها في 18 يوليو 1997 علي طبع ونشر هذه المذكرات في كتاب يتم نشره داخل مصر على أن يتنازل المؤلف عن جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع مقابل تحمل المعلم جميع النفقات لمدة 5 سنوات وذلك لعدد 3 آلاف و100 نسخة للطبعة الأولى مقابل 15% من ثمن النسخة المباعة وادعت أن المعلم أخل بالتزاماته.
وأجلت المحكمة الدعوي للتحقيق ولتثبيت مني أمين وريثة المؤلف بشتي طرق الإثبات منها إحضار شهود إثبات يؤكدون أن مورثها تسلم المادة الصحفية المكتوبة المراد نشرها لكنها لم تحضر وقرر محاميها أن موكلته قد تنازلت عن هذا الشق بل ولم تستطع بطرق الإثبات المختلفة أن المعلم تسلم هذه المادة وقام بطباعتها أو توزيعها ومن ثم يستحيل تنفيذ بنود هذا العقد.
كما رفضت المحكمة أيضاً دعوي إبراهيم المعلم الذي يطالب وريثة المؤلف بتسليمه مذكرات مورثها لطبعها وتوزيعها بعدما قررت المحكمة بأنه ليست هناك مادة صحفية من الأصل لنشرها.
كانت وريثة المؤلف قد طالبت المعلم ب300 ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية بعدما ادعت أن المعلم نشر هذا الكتاب ولم يمنحها المستحقات المادية المتفق عليها بينه ومورثها.