توقيع اتفاقية تأسيس أضخم مشروع للبتروكيماويات باستثمارات 2.7 مليار جنيه

شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الأحد مراسم توقيع اتفاقية تأسيس الشركة المصرية للهيدروكربون برأسمال مدفوع قيمته 150 مليون دولار، تعادل 900 مليون جنيه مصرى، وبإجمالى استثمارات يبلغ 2.7 مليار جنيه (454 مليون دولار)، والتى ستقوم بتنفيذ مشروع استثمارى مصرى – كويتى – سعودى.
ويهدف المشروع إلى إنتاج نترات الألومنيوم وحمض النتريك بمنطقة شمال غرب خليج السويس.. حيث من المقرر أن يبلغ حجم العمالة التى يتيحها المشروع الجديد ما يقرب من 3000 فرصة عمل خلال مرحلة إنشاء المشروع، ونحو 500 فرصة عمل دائمة خلال عملية التشغيل، مع مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل المشروع بقيمة 298 مليون دولار، وهى "البنك الأهلى المتحد" و"بنك مصر" و"البنك التجارى الدولى".
شهد توقيع اتفاقية المشروع الجديد نخبة من المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال والبنوك المصريين والعرب، وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، وهو ما يعكس عدداً من الحقائق، لعل من أهمها استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر.
كما أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه على الرغم من بعض الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير فى عدد من القطاعات، إلا أن الاقتصاد المصري بما يملكه من إمكانات وقدرات وفرص استثمارية لديه القدرة على تجاوز هذه الخسائر والتعافي منها سريعا، هذا ومن المتوقع أن تؤدي سيادة الديمقراطية والشفافية ومكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، والتى تعد فى مقدمة أهداف ثورة 25 يناير، إلى تعزيز قدرات وإمكانات الاقتصاد المصرى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ليتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو سنوية بالقدر المرجو.
كما أوضح صالح أن الإعلان عن هذا المشروع الاستثمارى الضخم يعد خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ويأتى في إطار عدد من المشروعات الضخمة التي تم الإعلان عنها في فترة ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة.. وهو ما يؤكده كذلك الإعلان عن مشروعات استثمارية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، من بينها قرار شركة "جلاكسو سميث كلاين كونسيومر هيلث كير" بضخ استثمارات جديدة فى مصر بقطاع الرعاية الصحية بقيمة 500 مليون دولار، وقرار شركةIntel الأمريكية الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال البحوث والتطوير، واستحواذ شركة "إلكترولوكس" السويدية على 52% من أسهم شركة "أوليمبيك جروب" بقيمة تبلغ نحو 350 مليون دولار، وكذا إعلان مجموعة "كوتشوليك KCG " التركية التوسع فى استثماراتها بمصر فى 3 مشروعات كبيرة تقدر بنحو 400 مليون دولار فى مجال المنسوجات وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي وتشغيل منجم فحم بجبل المغار بسيناء.
كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى إعلان شركةMultistrada الإندونيسية إقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالتعاون مع الشركة القابضة فى منطقة العامرية باستثمارات تقدر بنحو 320 مليون دولار، فضلاً عن قرار شركة Pegas التشيكية العاملة فى مجال إنتاج المنسوجات الاصطناعية غير المغزولة بتأسيس شركة بتكلفة استثمارية قدرها 200 مليون دولار، وغيرها.
وأضاف أسامة صالح أنه من هذه الحقائق أيضاً استمرار قيام البنوك المصرية بتمويل المشروعات الاستثمارية وهو ما يرد على مزاعم بتوقف البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية بعد ثورة 25 يناير.
من جانبه، أكد باسل الباز، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كاربون القابضة فى كلمته التى ألقاها خلال حفل توقيع المشروع الجديد حرص وتمسك شركته بالاستثمار فى السوق المصرية نظراً لثقتهم في قدرة الإقتصاد المصرى تخطى الظروف الحالية فى أعقاب الثورة واستعادة نشاطه تدريجياً، بما يحقق التقدم والنفع للمستثمرين وللاقتصاد المصرى على حدٍ سواء.. مشيداً بتعاون ودعم الحكومة المصرية والذى لولاه ما كان لهذا المشروع أن يبلغ هذه الخطوات التنفيذية المتقدمة، فضلاً عن دعم البنوك المصرية للمشروع والذى يعد أول مشروع يحصل على قرض من البنوك بعد ثورة 25 يناير، كما أعلن السيد باسل الباز عن البدء فوراً في الخطوات التنفيذية للمشروع عقب مراسم التوقيع، وذلك من أجل المضي قدماً في تنفيذ باقي الخطوات التنفيذية بهدف الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
كما أفاد معتز الالفي، والقائم بإعمال رئيس مجلس إدارة القابضة المصرية الكويتية – بان مؤسسي الشركة من أسرة الخرافي برئاسة جاسم الخرافي، مازالوا على قناعة بجودة وملاءمة مناخ الاستثمار في مصر رغم الظروف الحالية إيمانا منهم بأن الاستثمار فى مصر هو أساس للتنمية البشرية العربية وأن السوق المصرية الواعدة سوف تستمر في النمو – وأن هناك مشروعات تحت الدراسة وسوف يعلن عنها في هيئة الاستثمار في حينه.