وثيقة للبرلمان العربي لعرضها علي قمة تونس : الوثيقة تدعو للتضامن ومواجهة التحديات وتدخلات ايران وتركيا

استراتيجية للتعامل مع تدخلات الدولتين بالشئون العربية ودعم الارهاب والميلشيات العبث بالأمن القومي
رئيس البرلمان د. فهمي السلمي يثمن جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية ويؤكد الثقة التامة بها.

أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي"رئيس البرلمان العربي" أنه تم إقرار وثيقة التضامن العربي ومواجهة التحديات في ختام أعمال الجلسة العامة للبرلمان ، مشيرا الي أنه سيتم رفعها للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في تونس قبل نهاية شهر مارس القادم .وقال السلمي في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الجلسة العامة اليوم والتي عقدت بمقر الجامعه العربية أن البرلمان يرى أن تحقيق التضامن أصبح أمرا حتميا وضروريا لأمن وسلامة المجتمع العربي .ولفت السلمي الى أن الوثيقة تضمنت العديد من المحاور والنقاط الاساسية الهامة التي تتعلق بالحافظ علي الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وأشار الي أن الوثيقة يتصدرها " نصرة القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول العربية ورفض الدعوات الرامية الي اسقاط الأنظمة العربية، وعدم النيل من القادة والرموز العربية أو التعرض لهم".وأضاف رئيس البرلمان بأن الوثيقة تدعو أيضا وسائل الاعلام العربية الى التحلي بالمسئولية العالية وعدم اثارة الفتن بين المجتمعات العربية وعدم ازكاء نار الفتن الطائفية أو تثوير المجتمعات العربية ، كما أنها "الوثيقة" تتضمن بنودا أخرى حول تطوير وتحديث الجامعة العربية ومؤسساتها وتفعيل مجالسها الاساسية المتخصصة ومنها مجلس السلم والأمن العربي وإنشاء محكمة عدل عربية والانضمام للنظام الأساسي لمحكمة حقوق الانسان العربية ،وأكد السلمي أن الوثيقة تستهدف بشكل عام تحصين المجتمعات العربية وتمتين العلاقات البينية على أساس نظام وقانوني .من جانب آخر كشف السلمي عن أن البرلمان العربي شكل لجنة لإعداد استراتيجية عربية للتعاون مع دول الجوار العربي وخاصة ايران وتركيا ،لافتا الي الوثيقة المرفوعة للقمة نصت على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه ايران واُخرى تجاه تركيا ، معربا عن أسفه لعدم وجود موقف عربي موحد صلب متفق على الحد الأدنى فيه تجاه التعامل مع دول الجوار العربي وقال السلمي ان البرلمان العربي سوف يتولى إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع ايران واُخرى للتعامل مع تركيا باعتبار ان هذه القوى تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية حيث تقوم بعض هذه القوى بتشكيل ورعاية ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة داخل الدول العربية وبعضها يستضيف أقطاب معارضة للدول العربية والتي تدعو لاسقاط الأنظمة في هذه الدول وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن الجوار واحترام العلاقات القائمة بين دول الجوار.واضاف بأن البرلمان اعتمد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي للعام 2018 ، كما تم اعتماد تقريرين آخرين حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعالم العربي 2018 كما وافق على قرار بشأن الرد على المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل عدد من المنظمات الدولية ألتي تعقب علىالأحكام القضائية الباتة في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات وقال ان هذا القرار جاء وفاء لوعد البرلمان العربي للشعوب العربية باتخاذ موقف رافض لهذه التدخلات والتصدي لكل من ينتهك سيادة الدول العربية خاصة في مجال الأحكام القضائية مشيرا الى انه لايجوز المساس بأحكام القضاء نهائيا وبشأن جهود البرلمان العربي لتحقيق المصالحة الفلسطينية قال ان هذا الملف موكل الي مصر مؤكدا تثمين ودعم البرلمان العربي للدور المصري المبذول لتقريب وجهات النظر وإتمام المصالحة بين الاشقاء الفلسطينيين واضاف السلمي انه تم اعتماد مشروعي قرار الاول حول تطورات الاوضاع في الجولان العربي السوري المحتل ورفض محاولات القوة القائمة بالاحتلال "اسرائيل" لتغيير الوضع القانوني للجولان وفصله عن الجمهورية السورية ، محذرا من هذه المحاولات الاسرائيلية المدعومة من بعض القوى لاستغلال الظروف التي تمر بها الجمهورية السورية لمصادرة الجولان .واكد ان البرلمان العربي يسعى من خلال هذا القرار الى حشد الدعم العربي والإسلامي لافشال مخططات القوة القائمة بالاحتلال لمصادرة الجولان، اما مشروع القرار الاخر فيتعلق بإجراء دراسة حول الامن المائي العربي كتحد للامن القومي العربي كما تمت الموافقة على عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية وإرسالها للبرلمانات الوطنية لإبداء ملاحظاتهم بشأنها تمهيدا لاعتمادها من قبل البرلمان في جلسته المقبلة .