إيران ‮.. ‬أرض الأحلام العريضة والوعود الزائفة!‮؟‬

إيران.‮ ‬هذه السوق الواعدة التى‮ ‬يفترض عودتها مؤخرا إلى أحضان الاقتصاد الدولى بعد عقود عانت فيها البلاد من عقوبات دولية حرمت المستثمرين الأجانب من الاستفادة من دولة بحجم إيران‮ ‬غنية بالنفط،‮ ‬واقتصاد‮ ‬يساوى أكثر من‮ ‬400 ‬مليار دولار‮.‬
وقد وصف مسئولون وتجار بريطانيون إيران بأنها فرصة لا تأتى فى العمر إلا مرة واحدة،‮ ‬كما توقعوا استثمارات تبلغ‮ ‬تريليون دولار فى‮ ‬غضون‮ ‬10 ‬سنوات،‮ ‬أو كما علق أحد تجار الكماليات الفرنسيين المعروف بعقليته الاستعمارية‮ “‬إن إيران الآن منطقة جديدة‮ ‬يمكن‮ ‬غزوها‮.”‬
لا شىء‮ ‬يتحرك رغم التوصل للاتفاق‮ ‬
وتشير مجلة الإيكونومست إلى أنه على الرغم من بقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على التجارة الإيرانية،‮ ‬فإنه من المتوقع أن تدخل شركات من جميع انحاء العالم لتبدأ العمل خاصة بعد رفع العقوبات النووية فى‮ ‬يناير الماضي‮.‬
وللوهلة الأولى نظن أنه الغيث،‮ ‬فبعد إقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد حققت بالفعل شروط الاتفاقية مع القوى العظمى،‮ ‬أعلنت الشركات الأوروبية عن صفقات تساوى مليارات الدولارات،‮ ‬مثل شركة إيرباص التى أكدت أنها ستبيع لإيران‮ ‬118 ‬طائرة نفاثة،‮ ‬بل ألمحت إلى إمكانية تنفيذ صفقات مشابهة فى المستقبل،‮ ‬كذلك شركات بيجو وستروين وشركة رينو ونيسان أكدت أنها ستقوم بتجميع السيارات فى إيران وبيعها للشعب الإيرانى الذى‮ ‬يبلغ‮ ‬80 ‬مليون نسمة،‮ ‬كما‮ ‬يتوقع المحللون تحقيق مبيعات السيارات أرقاما قياسية هذا العام‮.‬
ومنذ ذلك الوقت تدفق على طهران،‮ ‬العاصمة المختنقة بالدخان والمكتظة بالسكان،‮ ‬وفود المستثمرين من كل حدب وصوب‮ ‬يجاهدون للحصول على‮ ‬غرفة فى فندق تأويهم ليلا لينطلقوا صباحا‮ ‬يستكشفون فرصهم أو‮ ‬ينهون إجراءات أو‮ ‬يستخرجون موافقات وأوراقا،‮ ‬يعتقدون أنها كفيلة لتحقيق آمال الثراء الموعود‮.‬
والحقيقة أن شركات الموضة الإيطالية وأرقى بيوت الأزياء العالمية مثل فرساتشى وروبرتو كافالي،‮ ‬بالإضافة إلى بيوت مساحيق التجميل والعطور الفرنسية مثل سيفورا قد افتتحت فروعا ومنافذ عديدة فى العاصمة الإيرانية،‮ ‬أو على الأقل تخطط لتحقيق هذا الهدف فى أقرب فرصة‮.‬
والجدير بالذكر أن هناك شائعة باتت تتداول فى المقاهى الإيرانية حول شركة أوروبية تعد ذراعا لشركة أمريكية تصنع التوربينات،‮ ‬قد وافقت على إنشاء شركة مشتركة أوروبية إيرانية،‮ ‬ناهيك عن ظهور العديد من الشركات التى‮ ‬يديرها إيرانيون وألمان ذوو صلات وروابط قوية مع الحكومة مهمتهم تسهيل الكثير من الإجراءات ومساعدة المستثمرين على التعرف على الأسواق والفرص المتاحة وإنشاء الشركات المشتركة،‮ ‬وتأجير المكاتب،‮ ‬والحصول على كروت الائتمان المدفوعة مسبقا،‮ ‬ولكن هناك صعوبات جمة ومنها الحصول على التمويل اللازم،‮ ‬ففى‮ ‬13 ‬إبريل الحالى نفى مسئولو وزارة المالية الإيرانية احتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية بأصول إيرانية مجمدة فى بنوكها مما‮ ‬يحرم الدولة من أموال كان‮ ‬يمكن ضخها فى شرايين الاقتصاد الإيرانى المنهك،‮ ‬ومع هذا لم‮ ‬يظهر أثر للأموال المحررة وفق تلك التصريحات على الاقتصاد الإيراني‮!‬.
والأخطر هو إنكار أمريكا حق الشركات التى تم انشاؤها واقامتها فى إيران الاتصال بنظامها المالي،‮ ‬مما جعل البنوك الأجنبية تحجم عن التعامل معها حتى لا تتعرض لغرامات طائلة بموجب القوانين الأمريكية،‮ ‬حيث‮ ‬يقدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجمالى العقوبات المالية التى تم فرضها على المتعاملين مع إيران بنحو‮ ‬14 ‬مليار دولار‮.‬
ودون تمويل البنوك سوف‮ ‬يكون من العسير المضى قدما فى سبيل تنفيذ الصفقات والعقود والشراكات التى تم الإعلان عنها واحتلت عناوين الأخبار منذ‮ ‬يناير الماضي،‮ ‬كما‮ ‬يبدو أن ثمة صعوبة تواجهها الخزانة الأمريكية فى تحديد المقاييس التى‮ ‬يجب أن تلتزم بها ايران لاستعادة التواصل مع النظام المالى الأمريكي،‮ ‬بل‮ ‬يعلق أحد تجار القمح الذى‮ ‬يتعامل مع موردين أمريكيين‮ “‬إن الوضع كان أفضل كثيرا إبان العقوبات الاقتصادية،‮ ‬حيث كانت البنوك تعرف ما‮ ‬يمكنها وما لا‮ ‬يمكنها عمله،‮ ‬ولكن المحامين الآن هم الذين‮ ‬يتخذون القرارات،‮ ‬والوضع على ما هو عليه،‮ ‬لا شيء‮ ‬يتحرك‮”.‬
ويضيف أحد رجال الأعمال البريطانيين‮ - ‬الذى توقف عن التعامل مع السوق الإيرانى منذ قبل ست سنوات‮ - ‬وهو‮ ‬ينتج آلات وعدد الحفر التى تستخدم فى استخراج النفط قائلا‮ “‬إننا لا‮ ‬يمكن أن نبيع الآن،‮ ‬فالبنك الذى نتعامل معه لن‮ ‬يقبل مدفوعات من إيران‮”. ‬والمعروف أن هناك وكالات لتنمية الصادرات الأوروبية التى تتعامل ائتمانيا كما فعلت شركة إيطالية قدمت ائتمانا بنحو‮ 5 ‬مليارات دولار،‮ ‬كما بدأ عدد محدود من البنوك الأوروبية مثل بنك كى بى سى البلجيكى وبنك دى زد الألمانى الدخول فى هذه التعاملات،‮ ‬ربما شجع هذه البنوك عدم حضورها المكثف فى السوق الأمريكية وهى بنوك لا‮ ‬يمكنها التعامل بالدولار الأمريكى إلا فى حالة إقرار أمريكا ان هذه الدولارات كانت موجودة فى الأسواق الخارجية بالفعل،‮ ‬ولذلك فيمكننا أن نفهم أن هذه البنوك لم تختبر المياه العميقة حتى الآن‮.‬
ويقول المرشد الإيرانى آية الله خامنئى إن الأمريكيين قد رفعوا العقوبات على الورق فقط ويؤكد حميدرازا تراغى مستشار قائد الثورة،‮ ‬ان الصفقات التى تم الإعلان عنها بما فى ذلك صفقة إيرباص كانت مجرد ظهور إعلامي،‮ ‬فقد جاء مسئولون من الشركة هذا الشهر ولكن لم‮ ‬يتم الانتهاء من الاتفاقية أو توقيعها،‮ ‬كذلك كان من المقرر أن‮ ‬يتم عقد اجتماع تجارى دولى فى طهران هذا الخريف ولكن تم إلغاؤه بسبب عدم الاهتمام،‮ ‬كما ألغى وزير البترول الإيرانى خمسة اجتماعات فى لندن من قبل‮.‬
ويشكو رازا سادغيان مالك أحد مواقع التجارة الإلكترونية‮ “‬نت راج‮” ‬وهى شركة تنمو سريعا فى إيران،‮ ‬من أن مشغل الشبكة الأمريكى قد أغلق جميع المواقع هذا العام دون سابق إنذار،‮ ‬وهو ما لم‮ ‬يحدث عندما كانت إيران تحت الحظر،‮ ‬كما أكد أنه منذ أن تم رفع الحظر جعلت أمريكا عملية منح الأوروبيين تأشيرة لزيارة إيران أمرا أكثر صعوبة من ذى قبل،‮ ‬كذلك لا‮ ‬يزال هناك حظر أمريكى على استهلاك واستخدام المنتجات الأمريكية تجاريا فى طهران،‮ ‬بل‮ ‬ينصح أحد المحامين المقيمين فى لندن الشركات التى ترغب فى الاتجار مع إيران أن رجال الأعمال الزائرين‮ ‬يجب عليهم ألا‮ ‬يستخدموا الكمبيوتر اللوحى أو برامج الماكروسوفت وما شابه ذلك‮.‬
والمتاعب لا تنتهى عند هذا الحد،‮ ‬فهناك استثمارات تم إنفاقها بسخاء ظاهر وصل إلى حد التبذير على البنية التحتية لقطاع النفط،‮ ‬وعلى الرغم من زيادة الإنتاج لم ترتفع العائدات التى وصلت إلى‮ ‬125 ‬مليار دولار عام‮ ‬2010،‮ ‬ولكن الآن توجد شكوك حول استطاعة إيران الحصول حتى على‮ ‬25 ‬مليار دولار‮.‬
وفيما‮ ‬يتعلق بمعظم الصناعات الإيرانية بما فيها البترول فقد تدهورت بدرجة كبيرة،‮ ‬فقد باتت المناطق الصناعية التى ازدهرت فى الماضى أطلالا ومدنا للأشباح،‮ ‬وعلى الرغم من ان السلع الترفيهية قد تحظى بفرصة،‮ ‬إلا أن ميزانيات معظم الأسر لا‮ ‬يمكنها تحمل هذا النمط من الاستهلاك،‮ ‬وعادة‮ ‬يلجأ السكان إلى المنتجات الصينية الأرخص كبديل لتلك الأوروبية حتى ولو على حساب الجودة أو الكفاءة أو الذوق‮.‬
وما‮ ‬يعقد الأمر هى البيروقراطية التى تعشش فى أروقة الهيئات والمصالح الحكومية والتى تربك وتحبط الزائرين ورجال الأعمال الغربيين على حد سواء،‮ ‬فعلى سبيل المثال استطاع العديد من رجال الأعمال الحصول على تأشيرات للإقامة أما الحصول على تصاريح العمل،‮ ‬فهى عملية مجهدة ومعقدة قد تنتهى بإغلاق المكاتب والشركات بالشمع الأحمر،‮ ‬ناهيك عن تعرض بعضهم للحبس،‮ ‬مثل سياماك نامازى وهو رجل أعمال إيرانى متجنس بالجنسية الأمريكية الذى قبض عليه هو ووالده المسئول السابق فى هيئة الأمم المتحدة‮. ‬كذلك فتصريحات المسئولين الإيرانيين لا تنبئ بخير،‮ ‬فها هو هادى خامنئى أخو قائد الثورة آية الله خامنئى‮ ‬يقول‮ “‬إننا لن نذهب إلى بلادهم ونحن لا نريدهم ان‮ ‬يأتوا إلينا أو‮ ‬يعيشوا معنا‮”.‬
كذلك هناك فساد مستشرٍ‮ ‬ومصادر مثيرة للشك بالإضافة إلى أنشطة لجماعات ظل تعمل فى الخفاء مثل الحرس الثورى الإيرانى الذى‮ ‬يتمتع أعضاؤه بصلات قوية وتعاملات اقتصادية لا‮ ‬يستهان بها البتة حتى انه من الصعب التعامل مع السياسة الإيرانية أو التوصل إلى شركات محاماة تتمتع بالثقة والمصداقية دون الاستعانة بهؤلاء،‮ ‬على الرغم من عودة العديد من الشركات الأجنبية للعمل فى إيران‮.‬
وقد احتلت إيران المركز‮ ‬118- ‬وهى مكانة متوسطة بين الدول‮ - ‬حسب مؤشر مجموعة البنك الدولى الذى‮ ‬يقيم سهولة أداء أنشطة الأعمال‮. ‬والمؤشر‮ ‬يقيس عدة عناصر منها تسجيل الملكية،‮ ‬الحصول على رخص البناء،‮ ‬الحصول على الكهرباء،‮ ‬إنفاذ العقود،‮ ‬والتجارة عبر الحدود واجراءات إنشاء الشركات‮.‬
ويمكن لإيران تحسين هذا التصنيف إذا استطاع البرلمان المنتخب حديثا سن تشريعات تنظم القواعد الجمركية أو تسهيل استئجار العمال وطردهم،‮ ‬ذلك بالإضافة إلى إعادة هيكلة شركات ومصانع القطاع العام مثل شركة إيران للطيران‮.‬
وهذه الإصلاحات ممكن أن تصبح ذات جدوى بغض النظر عن وجود التمويل الأجنبي،‮ ‬فالعلاقات مع أمريكا لن تتحسن سريعا،‮ ‬فأمريكا تقول إن حكومة إيران تنتهك روح الاتفاقية الدولية بتدشين أسلحة جديدة وربما تفعل أكثر من ذلك‮. ‬وقد طالب الرئيس أوباما إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التى قد تعيق العمل والصفقات التجارية،‮ ‬كما لا‮ ‬يتوقع أن تخفف أمريكا من موقفها إلا بعد الانتخابات الرئاسية القادمة فى شهر نوفمبر المقبل‮ . ‬وكما‮ ‬يعلق أحد المستشارين المقيمين فى إيران فإن هناك مخاطرة كبيرة على المستثمرين إذا نجح مرشح جمهورى،‮ ‬فمازالت هناك آمال عريضة ووعود براقة تنتظر إيران ولكن خلط الأوراق سيكون له آثاره‮ ‬غير الحميدة‮.