تعقد اليوم لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة اجتماعا طارئا لبحث تداعيات قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بشأن معاقبة 146 شركة ارتكبت مخالفات متنوعة خلال موسمى العمرة والحج الماضيين يشارك فى الإجتماع باسل السيسى نائب رئيس الغرفة المشرف العام على اللجان وأحمد إبراهيم رئيس اللجنة ويسرى السعودى رئيس لجنة فض المنازعات وعلاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء وباقى أعضاء اللجنة. قال أحمد إبراهيم رئيس اللجنةإن القرار يعطى مهلة أسبوعين للشركات المعاقبة لتوفيق أوضاعها أى الإنتهاء من تنفيذ الأنشطة التي كانت قد بدأتها قبل صدور القرار..وهذا يعنى أن التنفيذ الفعلى للقرارسوف يسرى من أول يناير القادم أضاف أنه سيتم خلال الإجتماع الاطلاع على الصيغة التنفيذية للعقوبات وفقا لحجم وخطورة المخالفة وحصر الشركات التى يمكن لها التظلم من العقوبة وذلك قبل التواصل مع الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة السياحة لفتح باب التظلم لتخفيف أو إلغاء العقوبة وفقا لمبررات كل حالة على حده أكد يسرى السعودى عضو مجلس ادارة الغرفة أن المخالفات الصارخة مثل التزوير أو تنفيذ برامج للسياحة الدينية دون إخطار الوزارة لا يمكن التظلم فيها ولكن هناك بعض التجاوزات يمكن التصالح فيها مع العميل وإنهاء أسباب الشكوى والتقدم بهذه المبررات للجهة الإدارية
كانت وزيرة السياحة قد اعتمدت بعض القرارات الوزارية التي انتهت اللجنة القانونية بالوزارة من إصدار توصيات بشأنها والخاصة بمجازاة بعض الشركات السياحية المخالفة. تدرجت القرارات بالعقوبات تبعاً لجسامة المخالفة، ووفقاً للقانون والضوابط والقرارات الوزارية المنظمة ، بدءا من إيقاف نشاط السياحة الدينية بالشركة جزئيا من شهر وحتى عام ، مروراً بإلغاء أفرع بعض الشركات السياحية، ووصولاً إلى إلغاء ترخيص الشركة. جاء ذلك بناء على تقارير لجان التفتيش الميدانية المشتركة، ومحاضر إثبات الحالة للجان الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية ، والشكاوى المقدمة من المواطنين. طلبت وزيرة السياحة من مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ضرورة تكثيف المتابعة والرقابة على الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة والتاكد من تنفيذ الشركات لبرامجها المعتمدة من الوزارة ، وتوفير كل السبل لراحة ورعاية المعتمرين ، بدءاً من سفر المعتمر وحتى عودته الى أرض الوطن.
