قالت القوى المتبقية ضمن الاتفاق النووي الدولي الثلاثاء إنها وافقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران بما في ذلك في مجال النفط بعد انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق الذي أبرم في العام 2015. وقالت فيديريكا موجيريني مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع مع مسئولين كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران "بعيدا عن الحاجة الملحة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط".
واعترفت موجيريني بأن "المشاركين (في الاجتماع) قد أقروا بأن إيران واصلت تنفيذ التزاماتها النووية بشكل كامل وفعال كما أكدتها 12 وكالة متعاقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكدت على ضرورة الاستمرار في ذلك".
وتابعت مسئولة الخارجية في الإتحاد الأوروبي "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستستحث كيانا قانونيا لإجراء معاملات مالية مع إيران وهذا سيسمح للشركات الأوروبية بالعمل مع إيران وفقا للقوانين الأوروبية، كما سيكون مفتوحا أمام مشاركين آخرين".
وفي مايو الماضي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران مما أشعل توتر في العلاقات بين طهران وواشنطن من جهة والإتحاد الأوروبي الطرف الثالث في الإتفاق والولاياتالمتحدة.
وتسبب قرار ترامب في أزمة اقتصادية في إيران وإنهيار العملة وارتفاع الأسعار بسبب قرار الكثير من المؤسسات العالمية الإنسحاب. هذا ومن المنتظر ان يقوم الرئيس الإيراني بتوجيه انتقادات حادة للإدراة الامريكية خلال الكلمة التي سيلقيها الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل ضغوط من المحافظين الإيرايين المطالبين بالتخلي عن الاتفاق المبرم في عام 2015 لتبدد منافعه الاقتصادية.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران هذا العام إلى ملياري يورو (2.35 مليار دولار) شهريا لكن من المتوقع تراجع الرقم مع خروج شركات أوروبية كبيرة من طهران والقيود الخانقة على صادرات النفط الإيرانية نتيجة العقوبات الأمريكية.
وكانت الشركات الأوروبية الكبيرة بيجو ورينو ودويتشه تليكوم وإيرباص من بين الكيانات التي انسحبت من إيران منذ مايو بينما أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى هناك بعد التراجع الكبير في حركة السفر.
وكان الإتفاق الذي وقعت عليه كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في العاصمة النمساوية فيينا يهدف إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي ومنع ايران من امتلاك قنبلة نووية.
وحاول الاتحاد الأوروبي تحييد العقوبات الأمريكية بإجراءات منها مد خطوط مالية معظم تعاملاتها باليورو، وسن قانون يجرم التزام المواطنين الأوروبيين بالعقوبات الأمريكية. وقال دبلوماسيون إن هذه الإجراءات لم تطمئن الشركات بأنها ستحظى بحماية من غرامات أمريكية أو من مخاطر محتملة على أنشطتها بالولاياتالمتحدة في حال استمرارها داخل إيران.