كشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان، بشقيه المباشر وغير المباشر، مدعوما بسياسات حكومية مشجعة وتشريعات وحوافز اقتصادية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وهو ما يجعل السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة في ظل ما تتمتع به موقع استراتيجي، وبنية أساسية متطورة وبيئة اقتصادية نشطة وآمنة بالإضافة إلى نظم مالية بالغة الشفافية. وقد استندت تلك التقارير على نتائج المسح الاقتصادي التي أجريت خلال الفترة من 2011 إلى 2016، وقد وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة حتى نهاية 2016 نحو15.465 مليار ريال مقارنة مع 13.925 مليار في 2015، بارتفاع 11.1 بالمائة. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تتطلع فيه سلطنة عُمان بثقة إلى المستقبل فإن الجهود تتواصل من أجل تطوير وتنويع موارد ومصادر تنمية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد يعتقد خبراء التحليل الاقتصادي بأهمية توسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في السلطنة على نحو يتكامل مع الاستثمارات المحلية ويساهم في تنميتها، وذلك في إطار علاقات التعاون الإقليمية والدولية الثنائية ومتعددة الأطراف حيث تم خلال العام الماضي التوقيع على مجموعة أخرى من الاتفاقيات مع عدد من الدول وذلك فيما يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني. ويعد الاستثمار الأجنبي أحد الروافد التي تعتمد عليها سلطنة عُمان في تنفيذ برامج وسياسات تنويع الدخل الذي تبنته الحكومة ضمن الرؤية المستقبلية 2020.ومن بين 50 دولة تضخ استثمارات في السلطنة، تساهم 9 دول منها بنسبة 82.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتصدرها المملكة المتحدة باستثمارات قيمتها 3.5 مليار ريال.ووفق النتائج شهد عدد الأيدي العاملة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي انخفاضا قدره 8.5 بالمائة مقارنة بعام 2015 نظرا لتراجع عدد الأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات بنسبة 16.4بالمائة، كما انخفض عدد العمانيين العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي بنسبة (5.6 بالمائة) وتراجع عدد الأيدي العاملة الوافدة بنسبة 10 بالمائة، ويمثل الوافدون 65.4 بالمائة من إجمالي الأيدي العاملة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2016 والعمانيون 34.6 بالمائة. من جانب آخر تظهر نتائج المسح أن حجم الاستثمار العماني في الخارج بلغ 6.337 مليار ريال بتراجع 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2015، وتتركز غالبية الاستثمارات العمانية في الائتمان التجاري والودائع والقروض بنسبة 35 بالمائة من إجمالي استثمارات العمانيين في الخارج، ومن حيث الدول التي تتوجه لها الاستثمارات العمانية، تأتي في الصدارة دولة الإمارات، ويليها السعودية ثم الهند والبحرين والمملكة المتحدة والكويت ومصر، وتستحوذ الإمارات على 25 بالمائة من الاستثمارات العمانية في الخارج أي نحو 540 مليون ريال.
