لمتابعة تنفيذ خطة ميكنة الخدمات الحكومية.. لجنة مشتركة بين الاتصالات والتخطيط على طريق التحول نحو المجتمع الرقمي

وزير الاتصالات:نستهدف ميكنة الخدمات وتوفير بنية رقمية قوية تربط بين مؤسسات الدولة
توفير خدمات الشمول المالي للمواطنين عبر البريد في المحافظات
خطة متكاملة لتحول مصر إلى احد أهم المراكز الاستثمارية في التكنولوجيا المالية
شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عمليات الميكنة
ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار وتطبيق خدمات التوقيع الالكتروني
نائبة الوزير: استيراتيجية وزارة الاتصالات قائمة على تبني أنظمة حديثة والاستعانة بالكفاءات لتطوير الجهاز الإداري للدولة
تكثف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في التعاون مع الوزارات المختلفة لميكنة كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة للمواطن و المستثمرين، وذلك في مساهمة منها للقيام بدورها في التحول نحو المجتمع الرقمي، والشمول المالي، وفصل مقدم الخدمة عن المستخدم، في محاولة للقضاء على الفساد الإداري والبيروقراطية ..
وتركز خطط الوزارة على تحسين جودة خدمات الاتصالات في إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تنمية القطاع، وتمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة، وهما محورين رئيسيين وفقًا لرؤية الوزارة في بناء مجتمع رقمي مبدع منتج ومتصل يحقق المساواة والرفاهية في إطار اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، في تصريحات خاصة ل الاقتصادي، نستهدف ميكنة الخدمات والتحول الرقمي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا، ومعاونة الوزارات المختلفة في بناء نظام معلوماتي محكم ، وبدأنا بمشروع التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، والذي يتم تجريبه الآن بمحافظة بورسعيد ، وذلك لمدة عام ، قبل تعميمه على باقي المحافظات .
وأضاف، أن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة التي يأتي على رأسها تنمية القطاع من خلال العمل على زيادة الاستثمارات، وجذب الشركات العالمية، وتشجيع الشركات الصغيرة العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الرقمية.
وشدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة بما يضمن تمكين الوزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق أهدافها في التطوير التكنولوجي، وتوفير بنية رقمية قوية، فضلاً عن عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ عمليات الميكنة؛ وذلك في إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
وقال أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة، وتشجيع الإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال لدى الشباب الذي يمثل أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها القطاع وذلك من خلال توجيه العناية بالتنمية البشرية، وتكثيف التدريب عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة في مجالات تقنية محددة في ربوع الوطن والتشجيع على مجالات البحوث والتطوير من أجل زيادة عدد الشباب المدرب، وبناء قاعدة عريضة من المؤهلين تقنياً القادرين على تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة وذلك بالتوازي مع بذل كافة الجهود لتنمية ريادة الأعمال من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لجذب الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة.
وقد التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لبحث أوجه التعاون اللازم لتطوير العمل الحكومي وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.
والتعاون بين الوزارتين سيكون في المجالات التي تمكن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من القيام بدورها نحو حكومة متقدمة تستخدم التكنولوجيا الرقمية لزيادة مرونتها وفاعليتها وكذلك العمل على تبادل بيانات الجهات الحكومية فيما بينها وأيضا وضع المعايير الخاصة بحوكمة البيانات والطرق التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية. كما تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة مشتركة بينهم تنعقد شهريا برئاسة الوزيرين لمتابعة ما أتفق عليه نحو تحقيق المستهدف.
أكد الوزير عمرو طلعت، أن الاتصالات ستقدم الاستشارات الفنية اللازمة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتمكينها من تقديم خدمات مميزة للمواطنين وبتكلفة مناسبة من خلال بوابة الحكومة المصرية وتطبيقات الهاتف المحمول ومنافذ تقديم الخدمات الحكومية مع المساعدة في تحقيق التكامل والترابط بين قواعد البيانات الموجودة بالقطاعات المختلفة.
وفي إطار مزيد من التوسع في التعاون بين الوزارات، وقعت الاتصالات بروتوكول تعاون مع الداخلية، لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية بالوزارة .أكد محمود توفيق وزير الداخلية حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع متطلبات المواطنين بإعتبار ذلك أحد أهم محاور الإستراتيجية الأمنية نحو تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية .
وأكد وزير الاتصالات، ان التعاون مع وزارة الداخلية يأتي من أجل تقديم كافة التسهيلات للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير الخدمات المقدمة لهم خاصة المتعلقة باستخراج مستندات الأحوال المدنية ، والجوازات ، وتصاريح العمل ، وتطويع استخدام التكنولوجيا لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع والذي يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وتمكين متحدى الإعاقة من أجل مجتمع مصري دامج لكافة فئاته، مؤكداً أن هناك تضافر للجهود بين الوزارات لتنفيذ برنامج الحكومة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ومن المنتظر ان تشهد المرحلة المقبلة، تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لتنفيذ المشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.
وأبرزها هذه المشروعات ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارتين لمتابعة سير العمل وفقا للخطط المتفق عليها؛ وستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون التي تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التي تتمتع بها.
ومن مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين والتي تشمل ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم توفير العديد من قنوات الدفع الالكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الالكتروني داخليًا وبين الجهات الخارجة وعلي رأسهم وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري، كما تباحث الوزيرين المشروعات الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين، والمناطق الحرة، وتوفير برامج تدريبية تكنولوجية متخصصة لبناء القدرات، وتمكين العاملين من أداء مهامهم باحترافية.
وهناك العديد من الملفات أمام الوزير وفي مقدمتها تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير كافة قطاعات الدولة من خلال تنفيذ إستراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، ومنها تنفيذ مشروعات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وتشمل تعميق التصنيع المحلى في مجال صناعة الإلكترونيات، وإنشاء محطات طاقة شمسية بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط، وتطوير مكاتب البريد، إلى جانب مشاركة الطرفين في عدد من المبادرات أهمها مبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات "مصر المستقبل"، وكذا مبادرة التعلم التكنولوجي للشباب والعلماء مصر المستقبل، وايضاٌ تنفيذ مشروع "قواعد البيانات" المتكاملة.
وبحثا وزيرا الإنتاج الحربي والاتصالات، التعاون في عدد من المجالات ومنها صناعة الالكترونيات وبالأخص أجهزة التابلت، والتوسع في عمليات التدريب من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" لإعداد كوادر فنية من وزارة الإنتاج الحربي فيما يتعلق بعدد من الموضوعات التكنولوجية المتخصصة مثل انترنت الأشياء والأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات البحوث والتطوير.
كما بحثا تم أيضاً تنفيذ عدد من خطط العمل، والمشروعات المستقبلية الخاصة بمعاونة وزارات مثل الصحة، والزراعة، والتعليم في إنفاذ وتطوير مشروعات المجتمع الرقمي.
وفي إطار اهتمام الدولة بالتوسع في الشمول المالي الرقمي، تم الاتفاق بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلي تحقيق الشمول المالي والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الاستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة.
كما تم الاتفاق، على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية في مجالات تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم في تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.
وأكد د. عمرو طلعت - وزير الاتصالات على أهمية التعاون مع البنك المركزي لتنفيذ إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، موضحاً دور الوزارة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزي بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي الهواتف المحمول، بالإضافة الى توفير خدمات الشمول المالي للمواطنين عبر البريد المصري في ربوع الوطن.
كما سيكون هناك تعاون مشترك في مجال دعم تشجيع شباب المبدعين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المادي المطلوب لتمويل مشروعاتهم عبر المبادرات التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز الشباب على الابتكار، وتطوير الأفكار التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد. وتقديم الخدمات المالية متناهية الصغر وتأهيل الخريجين للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز المصرفي وتفعيل تقديم الدعم المالي والتمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أكدت د.هبه صالح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريح خاص ل الاقتصادي، أن دول العالم تركز على توطينالأدوات التكنولوجية لتحقيق سعادة العملاء، مؤكدة أن ذلك سيعود على المجتمع،بمزيد من الاستثمارات وتقليل الهادر في الموارد .
وقالت ان دولة الإمارات تدرك تماما ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الاداه السحرية، لتحقيق السعادة لمواطنيها، وقد تزامن ذلك مع رؤية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وكذلك تبني أنظمة حديثة، والاستعانة بالكفاءات، هذه المنظومة من شأنها تحدث الأثر المجتمعي والبشري، وخلق فرص جديدة .
وأشارت صالح إلى الأفكار الجديدة التي يطبقها العالم الآن، ومنها الاستعانة ب "الروبوتات" لأداء الأعمال، وحتى يحدث توازن تم فرض ضرائب على هذه "الروبوتات" من اجل تعويض العامل البشري الذي تأثر من جراء هذه التكنولوجيا، وخلق وظائف ارقي او أدخلهم منظومة المعاشات، وتستهدف الدولة من ذلك راحة البشر وإسعادهم وتقليل الهادر وخلق فرص اعلي للآخرين.