رئيس «ديا» الألمانية: مصر دولة محورية بالنسبة للشركة ونسعى لمضاعفة إنتاجنا

أكدت ماريا مورايوس هانسن الرئيس التنفيذى لشركة «ديا» الألمانية أن استراتيجية الشركة فى مصر هى زيادة الاستثمارات فى الأصول الموجودة فى خليج السويس ودسوق وشمال الإسكندرية، إلى 500 مليون دولار ومضاعفة الإنتاج من تلك الحقول خلال عامين بإجراء صيانة لها دون الاستكشاف فى مناطق جديدة.
وأضافت أن الاندماج مع شركة ونترشال الألمانية يسير بشكل منتظم، وأن الهدف منه هو إنشاء كيان كبير وزيادة فرص الاستثمار.
وقالت إن حجم مستحقات شركة «ديا» لدى وزارة البترول متوسط، رافضة تحديد رقم بعينه، إلا أنه مقارنة بحجم الشركة كان ينبغى أن يكون أقل من ذلك، وتوجد دائما مفاوضاات مع هيئة البترول فى هذا الشأن، لافتة إلى أن مشكلة المستحقات ليست موجودة فى مصر فقط بل فى دول أخرى والتأخر فى تسديدها يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة
ونوهت بأنه توجد حاليا اتفاقية جديدة فى منطقة خليج السويس فى مراحلها الأخيرة وأن الشركة تنتظر موافقة البرلمان عليها فى أقرب وقت حتى تستطيع أن استكمال استثماراتها.
وفيما يخص مشاركة الشركة فى المزايدة الأخيرة التى طرحتها وزارة البترول للاستكشاف عن البترول والغاز قالت إنه من الصعب فى الوقت الحالى تحديد موقف الشركة فمازلنا فى مرحلة التقييم.
وقالت إن الشركة استطاعت الإنتاج من حقلين بمنطقة شمال الإسكندرية خلال العام الماضى ومن المخطط دخول حقلين جديدين الخدمة فى نهاية العام بالشراكة مع شركة BPالتى تعد المشغل الرئيسى، حيث قامت الشركتان بضخ الاستثمارات المطلوبة لتقليص الفترة الزمنية.
وأشارت إلى أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة لأسباب كثيرة من أهمها أنها لديها سعة تصديرية عالية من خلال تسييل الغاز وتصديره حيث تمتلك مصر البنية الأساسية لتسييل الغاز أو عبر الخطوط، كما يوجد بها اكتشافات غاز كثيرة وسوق محلى كبير. بجانب تحرير سوق الغاز.
وردا على سؤال «الاقتصادى» بشأن قدرة الشركة على الاستثمار فى المناطق البكر مثل البحر الأحمر بعد الاندماج، قالت إنه بعد انتهاء إجراءات الاندماج تستطيع الشركة أن تأخذ مخاطرة أعلى وهذه الفكرة مطروحة لكن لا يمكن تحديد ذلك حاليا.
واستطردت أن مصر دولة محورية بالنسبة للشركة لتوافر الغاز والزيت بجانب توافر الخبرات والكفاءات، بجانب أن مناخ الاستثمار فى الفترة الحالية أصبح محفزا للاستثمار.
وأضافت أن الحكومة عندها قدرة على أن تفهم طلبات المستثمر وتتفاوض لتعديل الاتفاقيات إن تطلب الأمر لمجاراة التطورات التى تحدث فى السوق كما يمكنها تذليل العقبات التى تواجه المستثمر وهذا لمسناه فى شمال الإسكندرية، حيث كانت توجد بعض المشكلات وأبدت الحكومة مرونة عالية وجلست على طاولة المفاوضات وتم تعديل الاتفاقية، وهذا ما نرى ثماره حاليا فى زيادة الإنتاج، والأمر نفسه فى منطقة خليج السويس.
وقالت إن وزير البترول المهندس طارق الملا لديه القدرة على تحقيق النمو فى قطاع البترول دون أن يضر بمصلحة مصر أو الشركاء الأجانب.
واستدركت أن الشىء الوحيد الذى ترى أنه يحتاج لإعادة نظر هو سرعة اتخاذ القرار وهى نقطة مهمة وفاصلة فى بعض المشروعات وتنصح بها دائما بصفة عامة بها، ومشكلة المستحقات ليست موجودة فى مصر فقط بل فى دول أخرى ولكن يمكن أن تؤدى إلى أن الاستثمارات تؤجل لابد أن تكون هناك مراعاة للمستحقات وسرعة فى اتخاذ القرار.